صراحة متابعات : عززت وزارة العدل تشغيل «النظام العقاري الإليكتروني» في 144 جهة شرعية بمختلف المناطق والمحافظات. وقال مصدر مسؤول في إدارة تقنية المعلومات في الوزارة إن النظام يتيح إصدار صكوك الأراضي وإنهاء إجراءات المنح إليكترنيا. وأضاف أن النظام يعمل على استخدام التقنية الإلكترونية ضمن إجراء عملية التوثيق، حيث يتم تسجيل كل ما يتعلق بالثروة العقارية ونقل الملكية سواء بيعًا كاملًا أوجزئيًا أوهبة أورهنًا لصناديق الإقراض الحكومية وكذلك إنهاء إجراءات منح الأراضي بأنواعها. بالإضافة إلى رصده للمؤشرات العقارية ارتفاعًا أوانخفاضًا وفقًا لفترات زمنية محددة ويحصي عملية الإفراغات التي تتم وحركة العقار أسبوعيًا حيث تصدر إدارة تقنية المعلومات تقريرًا أسبوعيًا للمؤشر العقاري. وأشار إلى أن وزارة العدل تعمل على استخدام الأنظمة التقنية وتعميم الشبكة الإلكترونية في كافة مجالات أعمال الدوائر الشرعية وأنه تم دخول النظام التقني في أكثر من 144 جهة شرعية بمختلف مناطق المملكة. وأوضح أن التحول لاستخدام التقنية يأتي كأحد المحاور المهمة لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء. وقال الخبير والمطور العقاري محمد عفيف إن الإفراغ الإلكتروني أضفى سلاسة على العمل في كتابة العدل بجدة خصوصا مع ازدحام المعاملات وكثرة المراجعين. وأضاف أنه عند الرغبة في إفراغ الصك يقوم البائع بتسجيل بيانات البائع والمشتري والحصول على موعد ومن ثم الحضور قبل الموعد بـ 3 أيام وتسليم الصك لكتابة العدل. وفي الموعد المحدد يأتي البائع والمشتري ويتم الإفراغ فورًا، مع إلغاء ما يسمى بالتهميش الذي كان موجودًا في السابق. وأشار إلى أن إدخال بيانات الصكوك القديمة في الحاسب الآلي يتم بطريقة يدوية من خلال الموظفين والخطأ فيه وارد، وإن وجد صاحب الصك أي خطأ عليه إبلاغ الموظف ويتم تعديله فورًا. وعن المشاكل التي قضى عليها النظام الإلكتروني.. قال إن مشكلة التكدس والزحام والتأخير في إنجاز المعاملات من أهم مزايا النظام الإلكتروني الجديد. وطالب بتطوير النظام الإلكتروني لتحويل الإفراغ وإدخال معلومات الصك إلكترونيًا قبل عرض الصك على موظفي كتابة العدل. يذكر أن نظام المحاكم الإلكتروني يعمل على ضمان سلامة إصدار الصكوك كما يوزع القضايا بترتيب يتناسب وحجم القضايا مع كل مكتب قضائي كما يعمل على تسجيل بيانات تلك الصكوك وفق آلية منظمة يمكن الرجوع إليها في أي وقت. كما يتيح معرفة نسب الإنتاجية التي تصدرها المحاكم وآليات العمل. ( المدينة )