تعهد وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى أمام لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية بمعالجة كافة التجاوزات في ملف الابتعاث والتعيين في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب «والقضاء عليها». وقال العيسى في تصريح للصحافيين عقب حضوره اجتماع اللجنة التعليمية بمجلس الأمة اليوم بصفتها اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملفات الابتعاث والتعيين في كل من جامعة الكويت و«التطبيقي» ان المعالجة ستشمل مراجعة كافة لوائح الابتعاث وإنشاء لجنة للتظلمات تابعة لمكتب مدير الجامعة بالإنابة تستقبل المتظلمين، اعتبارا من الغد. وأضاف ان لجنة التظلمات ستنظر في كافة التظلمات المقدمة في شأن الابتعاث على أن تبدأ أعمالها في بداية العام الدراسي خلال شهر سبتمبر المقبل. وذكر ان التجاوزات المتعلقة بالابتعاث في جامعة الكويت تم تحديدها بثلاثة أنواع وهي «تجاوزات مقصودة وغير مقصودة نتيجة عدم وضوح لائحة البعثات، وأخرى تجاوزات مهنية يقصد بها قيام كليات بالابتعاث في ظل عدم استيعاب سوق العمل لخريجي هذه التخصصات». وأوضح بالقول «إننا نحاول أخذ نصيب بعض الكليات من مقاعد البعثات وتحويلها إلى كليات أخرى بسبب عدم حاجة السوق لهذه التخصصات وهو ما سبب تضايق المتقدمين لهذه البعثات في هذه الكليات». وقال إن التجاوزات المقصودة هي «الطاغية حيث تعهدنا أمام أعضاء اللجنة البرلمانية بالقضاء على هذه التجاوزات من خلال مراجعة لوائح الابتعاث وإنشاء لجنة للتظلمات»، مشيرا إلى أن هذه التجاوزات جاءت نتيجة عدم وضوح هذه اللوائح واختلافها بين الكليات والأقسام. وتعهد العيسى أمام اللجنة التعليمية بتطبيق القانون على كل من يثبت تجاوزه في هذه الملفات، مشيرا إلى أن دخول فترة العطلة الصيفية والإجازات قد يحول دون توفير البيانات المطلوبة للجنة التحقيق البرلمانية في الوقت المطلوب. ولفت إلى أن الطلبة المبتعثين الذين يثبت تجاوز ابتعاثهم «لن يتحملوا وزر ما ارتكبه عضو هيئة التدريس أو عضو لجنة البعثات من خطأ، إنما سيطبق الجزاء على من اتخذ هذه القرارات». وبسؤاله حول شغور منصب مدير جامعة الكويت قال الوزير ان عدم اجتماع مجلس الخدمة المدنية في رمضان كان سببا لتأجيل حسم الموضوع، مشيرا إلى انتهاء اللجنة القانونية بمجلس الوزراء يوم الخميس الماضي من قانون القياديين حيث عرض وأقر في اجتماع مجلس الوزراء أمس. وأضاف انه من المقرر ان تعرض أسماء المرشحين لشغل منصب مدير الجامعة في الاجتماع المقبل لمجلس الخدمة المدنية ومن ثم تعرض على مجلس الوزراء، معربا عن تمنياته بأن يحسم هذا الموضوع خلال الأسبوع المقبل.