أعلنت سلطات هونغ كونغ الجمعة أنها ستلجأ الى منظمة التجارة العالمية اعتراضا على طلب واشنطن منها بوضع علامة «صنع في الصين» على صادراتها الموجهة الى الولايات المتحدة.وأصدر الرئيس دونالد ترامب قرارا في يونيو يعتبر فيه أن المدينة لم تعد تتمتع بشكل كاف بالاستقلال الذاتي عن بر الصين، بعد حملة القمع التي شنتها بكين ضد مؤيدي الديمقراطية في المركز المالي العالمي.والقرار الذي جاء مع فرض الصين قانونا أمنيا جديدا في المدينة يعكس اعتقاد واشنطن بأن هونغ كونغ هي الآن «مجرد مدينة صينية» ولا تستحق امتيازات تجارية خاصة.وتنص القواعد الجديدة على أن منتجات المدينة، التي كان يُسمح لها في السابق حمل علامة منشأ «صنع في هونغ كونغ»، تحتاج الآن الى وضع علامة «صنع في الصين».والجمعة أكد مسؤولو هونغ كونغ أنهم سيعرضون النزاع على «آلية تسوية النزاعات» في منظمة التجارة العالمية.وصرح وزير التجارة إدوارد ياو للصحافيين بأن «محاولة الولايات المتحدة الأحادية وغير المسؤولة لإضعاف مكانة هونغ كونغ كمنطقة جمركية منفصلة، غير ملائمة على الإطلاق».وأضاف أن «مثل هذه الخطوة تربك السوق وتقوض النظام التجاري متعدد الأطراف القائم على القوانين».وهونغ كونغ، التي تعد أحد أهم الموانىء التجارية في العالم، عضو في منظمة التجارة العالمية على الرغم من انها جزء من الصين.وتدير بكين الجزيرة وفق نموذج «دولة واحدة ونظامان»، حيث تمنحها حقوقا واستقلالية أكبر من البر الرئيسي تشمل قوانين الجمارك والهجرة الخاصة بها.ومن المتوقع أن يدخل اجراء وضع العلامات الجديدة حيز التنفيذ في 9 تشرين الثاني/نوفمبر، بعد أقل من أسبوع من الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.وفرضت الصين على هونغ كونغ قانونا أمنيا جديدا للقضاء على الاحتجاجات الضخمة والعنيفة المؤيدة للديموقراطية التي هزت المدينة العام الماضي.واعتبرت بكين والسلطات انه لن يكون لهذا القانون تأثير على الأعمال، وسيعيد الاستقرار الى الجزيرة.لكن التداعيات الاقتصادية سرعان ما ظهرت في المنطقة التي تعاني الركود، وحيث تستخدم السلطات الصلاحيات الجديدة لملاحقة المعارضين السياسيين.واضطرت شركات هونغ كونغ التي تصدر الى الولايات المتحدة الى تغيير علامة بلد المنشأ وطباعة ملصقات جديدة.وقللت القيادة الموالية لبكين في السابق من أهمية قرار واشنطن، مشيرة الى أن صادرات هونغ كونغ الى الولايات المتحدة بلغت قيمتها 3,7 مليار دولار هونغ كونغي (480 مليون دولار أميركي) فقط عام 2019، أي أقل من 0,1 بالمئة من إجمالي صادرات المدينة.
مشاركة :