صدرت موافقة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. أحمد بن سليمان الراجحي بإنشاء أول جمعية مختصة في مجال "الخدمات المشتركة"، وهي جمعية تعاونية تهدف إلى إجراء الدراسات والبحوث والإحصاءات في مجال الخدمات المشتركة، ودعمها ونشرها للمجتمع وللمنظمات، وتحسين الأسس والمعايير المنظمة للممارسات المهنية في مجال الخدمات المشتركة وتطويرها وبحث اعتمادها، وأيضاً تقديم الاستشارات والدعم الفني في الخدمات المشتركة للقطاع الثالث الحكومي والخاص، وعقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية، وإقامة المعارض لنشر ثقافة الخدمات المشتركة ومفاهيمها والحث على تطبيقها. وأوضح رئيس مجلس الإدارة علي المطوع، أن الجمعية التعاونية للخدمات المشتركة تلامس احتياج المنشآت، لما تحتويه في إطارها العام على رفع الكفاءة وتخفيض التكاليف، ومن هذا المنطلق حرصت حكومتنا الرشيدة تفعيل إدارة الخدمات المشتركة ضمن رؤيتها 2030، على اعتبار أن إدارة الخدمات المشتركة هي وحدة تجمع عدة إدارات في المنشأة، لتوحيد العمل ورفع الكفاءة الإنتاجية والمالية، والشؤون الإدارية والمالية والموارد البشرية، وإدارة تقنية المعلومات، وإدارة المشتريات، وسلاسل الإمدادات، وإدارة المرافق، وإدارة المواصلات والنقل، وأي إدارة خدمية أخرى تضاف تحت مظلتها، وتختلف من منشأة لأخرى حسب طبيعة العمل. من جانبه، عبر مؤسس ونائب رئيس مجلس الإدارة عبدالإله الحوطي أن فكرة تأسيس الجمعية جاءت لتتوافق مع رؤية 2030، لتترجم النهج الجديد من علم الإدارة والأعمال لانجاز الأهداف بطريق جديدة، ولدعم القطاعات، وتقديم خدمات ترتقي للجودة والكفاءة في التشغيل، عن طريق إدارج الخدمات المشتركة كإحدى أهم الأهداف لوطن طموح. ومع تزايد وتقارب الأعمال على نطاق المنطقة وعالمياً، حرصنا على تفعيل الخدمات المشتركة، وتأصيل المصادر الخارجية، لنصبح رائدين لهذا القطاع في تقديم الجمعية التعاونية للخدمات المشتركة بأهداف سامية ومفيدة، وبسواعد شباب وشابات الوطن لنحقق رسالتها ورؤيتها.