الخرطوم - قالت وزارة العدل السودانية يوم الجمعة إن السودان والولايات المتحدة وقعا اتفاقا يعيد للسودان حصانته السيادية. وذكرت الوزارة في بيان أن الاتفاق سيؤدي إلى تسوية القضايا المرفوعة ضد السودان في المحاكم الأميركية ومنها تفجير السفارتين الأميركيتين في كينيا وتنزانيا عام 1998 مشيرة إلى أن حكومة الخرطوم وافقت على دفع 335 مليون دولار للضحايا. والاتفاق جزء من تعهد أميركي برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وهو تصنيف يعود إلى عهد الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير عندما كانت واشنطن تعتقد أن الخرطوم تدعم جماعات متشددة. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق إنه سيرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد أن يحول تعويضات بقيمة 355 مليون دولار وافق على دفعها لأميركيين سقطوا في هجمات لمتشددين أو عائلاتهم. ولتفادي أي دعاوى قضائية جديدة يحتاج السودان لاستعادة حصانته السيادية التي فقدها بعد إدراجه بقائمة الدول الراعية للإرهاب. وجعل التصنيف من الصعب على الحكومة الانتقالية الحصول على تخفيف من أعباء الديون أو تمويل خارجي. ووافق السودان أيضا على تطبيع العلاقات مع إسرائيل ليصبح ثالث بلد عربي بعد الإمارات والبحرين يقيم علاقات مع إسرائيل خلال الشهرين الأخيرين. ويُنظر على نطاق واسع إلى إلغاء التصنيف الساري منذ 27 عاما، على أنه مرتبط بالاتفاق مع إسرائيل، حيث رهنت واشنطن سحب الخرطوم من لائحة الإرهاب بالتطبيع، وذلك ضمن حملة الدبلوماسية الأميركية المكثفة لدفع مزيد من الدول العربية نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل. ورغم ان السودان رفض الربط بين نيته التطبيع مع إسرائيل وقرار رفع اسمه من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب لكن قادته يعتبرون القرار في سياق التغييرات الشاملة التي تشهدها البلاد من سقوط نظام عمر البشير. وعقب الإعلان اكدت قوى سياسية سودانية رفضها القاطع للتطبيع مع إسرائيل، بينها أحزاب مشاركة في الائتلاف الحاكم فيما أشار قادة السودان ان الامر موكول للبرلمان. وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الاسبوع الماضي، أن الولايات المتحدة ستقدم "81 مليون دولار من المساعدات للاستجابة للأزمة الإنسانية في السودان". وذلك عقب الاعلان عن نية السودان التطبيع مع اسرائيل.