توصلت اليونان مع دائنيها الى اتفاق صباح الثلاثاء لمنح اثينا خطة مساعدة ثالثة لا تقل قيمتها عن 82 مليار يورو، بحسب ما اعلن مسؤولون يونانيون في ختام مفاوضات ماراتونية حتى وان بقيت بعض التفاصيل عالقة ، لكن غموضا لا يزال يشوب الجدول الزمني للاقرار النهائي لهذا الاتفاق. وفي هذا السياق، لاحظت المفوضية الاوروبية انه تم التوصل الى اتفاق، ولكن على الصعيد التقني حتى الان، لافتة الى وجوب اجراء تقييم سياسي من دون ان يتضح شكل القرار السياسي الذي يجب اتخاذه ، ولمح مصدر اوروبي مساء الثلاثاء الى امكان عدم اقرار الاتفاق رسميا قبل العشرين من اب/اغسطس، وهو موعد استحقاق مالي اضافي لاثينا التي عليها ان تسدد 3,4 مليارات يورو للبنك المركزي الاوروبي، مذكرا بان رئيس المفوضية جان كلود يونكر سبق ان اعلن الاسبوع الفائت انه يمكن تمديد المهلة لبضعة ايام لبلوغ الاتفاق من دون ان تعجز اليونان عن سداد الدفعة المستحقة. في اي حال، ذلك هو ايضا موقف المانيا. وكان ستيفن سايبرت المتحدث باسم المستشارة انغيلا ميركل شدد الاثنين على ان الشمولية تتقدم على السرعة ، من جانبها، اوحت اثينا ان التسوية تمت. واكدت الحكومة في بيان بانها ستتمكن بفضل الخطة الجديدة المشروطة بقائمة طويلة من اجراءات التصحيح المالية والاصلاحات، من ضمان تغطية ما يتوجب عليها من القروض والمتأخرات للاعوام الثلاثة المقبلة. وبعد الظهر، طلب رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس من رئيسة البرلمان زوي كونستانتوبولو ان تدعو البرلمان الخميس الى جلسة عامة لاقرار نص مشروع قانون حول الاتفاق سيحيله الثلاثاء على مجلس النواب، بحيث يتمكن الاخير من مناقشته الاربعاء على مستوى اللجان البرلمانية ، وكونستانتوبولو هي بين النواب الثلاثين الذين يمثلون حزب سيريزا اليساري، من اصل 149، ويرفضون خطة المساعدة الثالثة للبلاد ، وفي حال صوت البرلمان على القانون الخميس، ستكون فرصة لتسيبراس لمعرفة مؤيديه من معارضيه في ظل فرضية اجراء انتخابات مبكرة في الاسابيع المقبلة. ورغم ان وزير المال اليوناني اقليدس تساكالوتوس اعلن ان هناك تفصيلا او تفصيلين صغيرين جدا يجب تسويتهما حول النشاطات الاولية الواجب القيام بها، فان اتفاق الثلاثاء يعكس مرحلة جديدة في العلاقات بين اثينا ودائنيها الاربعة، الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد والدولي وآلية الاستقرار الاوروبية ، واستمرت اجتماعات هؤلاء الاطراف اسبوعين داخل فندق في وسط اثينا. وذكرت وكالة الانباء اليونانية ان تسيبراس اكد مساء الاثنين عزمه على التوصل الى اتفاق واجرى مكالمات هاتفية عدة مع كل من ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ويونكر ورئيس البرلمان الاوروبي مارتن شولتز ، وتم ليلا اعلان احراز خطوة اولى تمثلت في اتفاق على الاهداف المالية لليونان للفترة بين 2015 و2018 ، وتوقعت الوكالة اليونانية ان تسجل اليونان عجزا اوليا (الموازنة بدون خدمة الديون) ب0,25% من اجمالي الناتج الداخلي في 2015 قبل تسجيل فائض اولي ب0,5% من اجمالي الناتج الداخلي في 2016 و1,75% في 2017 و3,5% في 2018. وتشهد البلاد شللا اكبر منذ نهاية يونيو بسبب المراقبة الصارمة لرؤوس الاموال المفروضة خشية هروبها من البلاد. وقبل ان يناقشه البرلمان، رفضت نقابة بامي الشيوعية الاتفاق داعية الى التظاهر الخميس رفضا لخطة تبدو بمثابة نهاية العالم بالنسبة الى العمال والفئات الشعبية ، أما بورصة أثينا التي تحاول تعويض خسائرها خلال الاسبوع الفائت، فتعاملت بايجابية مع الانباء عن الاتفاق وسجلت ارتفاعا بنسبة 2,14 في المئة.