اعتبر النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الاسكان بالبرلمان قيام الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، جولة تفقدية بموقع إنشاء مصنع غزل ( 1) الجديد- الذي يعد أكبر مصنع غزل في العالم- وأعمال تطوير مركز تدريب العاملين لقطاع الغزل والنسيج، وذلك خلال زيارته لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إحدى شركات الوزارة بانه أول خطوة فى تحقيق الرئيس عبد الفتاح السيسى لحلم المصريين باستعادة مصر لمكانتها العالمية المرموقة فى صناعات الغزل والنسيج.وقال "إسماعيل"، فى بيان له أصدره، اليوم، إن مصر كانت واحدة من أهم الدول على مستوى العالم ليس فى مجال صناعات الغزل والنسيج ولكن فى تصدير جميع منتجات هذه الصناعات الاستراتيجية لمختلف دول العالم خاصة الدول الاوروبية وأمريكا، مؤكدا ان كلمات صنع فى مصر التى كانت مكتوبة باللغة الإنجليزية على منتجات صناعات الغزل والنسيج كانت تجعل كل المصريين داخل مختلف دول العالم يشعرون بالفخر والسعادة.وأعرب النائب عن ثقته التامة فى قدرة الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام على تحقيق تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى ليعود القطن المصرى إلى عصره الذهبي أيضا صناعات الغزل والنسيج الى مكانتها العالمية المرموقة خاصة بعد تخصيص الرئيس عبد الفتاح السيسى لمبلغ 21 مليار جنيه للتطوير والتحديث الشاملين لجميع مشروعات وصناعات الغزل والنسيج، مؤكدا ضرورة أن تكون لدى قيادات شركات الغزل والنسيج الرغبة الحقيقية فى التحديث والتطوير لشركاتهم.وكان الدكتور هشام توفيق قد تفقد التطور في أعمال البنية التحتية للمصنع، الذي يأتي على رأس خطة التطوير الشامل لشركات القطن والغزل والنسيج التابعة للوزارة، برفقة كلا من الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، أحمد عمرو العضو المنتدب لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة. ويقام المصنع على مساحة حوالي 62.5 ألف متر مربع، ويستوعب أكثر من 182 ألف مردن غزل، بمتوسط طاقة إنتاجية 30 طن غزل / يوم، ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية قبل نهاية 2021.كما تفقد وزير قطاع الأعمال العام مركز التدريب- الذي يعد قبلة العاملين في مجال الغزل والنسيج في مصر منذ إنشاءه- الأعمال الإنشائية لتطويره، تمهيدًا لوصول الآلات التي ستستخدم في التدريب. جدير بالذكر أن خطة تطوير شركات القطن والغزل والنسيج، يستغرق تنفيذها نحو عامين ونصف بتكلفة تتجاوز 21 مليار جنيه، وتتضمن تحديث كامل في الإنشاءات والآلات - التي تم التعاقد على توريدها من كبرى الشركات العالمية - وتطوير شامل في نظم الإدارة والتسويق، ولم تغفل خطة التطوير العنصر البشري الذي يعد عنصرا رئيسيا في التطوير حيث تم تخصيص ميزانية خاصة لتدريب العاملين ورفع كفاءتهم.