وسط دعوات أطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمقاطعة منتجات فرنسا، تتساءل صحف فرنسية عن مدى جدية النظام التركي في هذا القرار، حيث تؤثر تلك الخطوة، إن اُتخذت رسميًا، بشكل واسع على اقتصاد أنقرة المتعثر بالفعل.وتقول صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن دعوة أردوغان لمقاطعة المنتجات الفرنسية تخاطر بالانقلاب ضد الاقتصاد التركي، مشيرة إلى  150 علامة تجارية فرنسية في مختلف القطاعات بتركيا.وذكرت في تقريرها أن تلك المنتجات التي يمكن أن تتأثر تشمل قطاع الأغذية ومستحضرات التجميل والملابس والأجهزة، فضلًا عن شركات تصنيع السيرات ومحطات البنزين وسلاسل البيع بالتجزئة وغيره.وأوضحت الصحيفة، أن ما يقرب من 150 ألف فرصة عمل تعتمد بشكل مباشر على الوجود الاقتصادي الفرنسي في تركيا، وعلى سبيل المثال، يتم تجميع سيارة من بين كل 5 سيارات في تركيا في مصانع مجموعة "رينو" الفرنسية.وأشارت إلى أنه في حين يتبنى عدد كبير من السياسيين الأتراك فكرة مقاطعة المنتجات الفرنسية احتجاجا على الرسوم المسيئة للنبي محمد، يوجد كثيرون لن يأخذوا خطوة في هذا الشأن نظرا لوجود منتجات فرنسية كثيرة مصنعة داخل تركيا.فيما يقول موقع "اكتيو اكونومي" الاقتصادي، إن دعوات أردوغان لمقاطعة المنتجات الفرنسية، شكلية إلى حد ما، ولن تصل إلى حد التفعيل، نظرات لارتباط كثير من الأتراك بوظائف في الشركات الفرنسية.علاوة على ذلك، لا يتحمل الاقتصاد التركي، المتعثر بالفعل، ضربة جديدة بعد أزمة وباء كورونا، وقبلها الانهيار التاريخي لليرة التركية منذ منتصف 2018، إضافة إل هروب المستثمرين الأجانب من الأسواق.ويوضح الموقع أن كثير من المنتجات الفرنسية تصنع في أنقرة، لذلك، فإن مقاطعتها ستقوض الانتاج المحلي، وهو ما يدفع الكثيرين لعدم الانضمام لحملة أردوغان. في ظل الحاجة الملحة للشعب التركي.بينما تقول إذاعة "فرانس انفو" إن العلامات التجارية الفرنسية في مجال الغذاء لم تتم إزالتها من الرفوف مثلا، موضحة أن المستهلكين الأتراك قلقين من الأزمة الاقتصادية والانهيار الشديد للعملة المحلية أكثر من أي شيء.كان الرئيس التركي دعا مواطني بلاده إلى مقاطعة البضائع الفرنسية، احتجاجا على نشر رسوم مسيئة للنبي محمد.