شاركت السفيرة الدكتورة نميرة نجم، المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي، كمتحدث رئيسي مع البروفسير ديري تلادي، أستاذ القانون الدولي في جامعة  بيرتوريا، وعضو لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة، في افتتاح المؤتمر السنوي التاسع للجمعية الأفريقية للقانون الدولي، بدعوة من رئيسها البروفسير "مكان مابينج"، أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي في جامعة جنيف، حول فيروس كورونا المستجد، والتضامن وقانون الدولة، وإدارت الحلقة النقاشية للمؤتمر المنعقد بخاصية الفيديو كونفرانس عبر الإنترنت للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كوفيد ١٩، المحامية تافادزوا باسيبانوديا، رئيسة قسم أفريقيا بشركة فولي هوج للاستشارات القانونية الدولية.وأشارت السفيرة نميرة نجم، في كلمتها الافتتاحية للمؤتمر، إلى جهود الاتحاد الأفريقي لمكافحة فيروس كوفيد ١٩، موضحة استخدامها لمبدأ القوة القاهرة في القانون الدولي، لاعتماد قرار من مؤتمر رؤساء أعضاء الاتحاد الأفريقي، الذي أنشئ بموجبه صندوق الاتحاد الأفريقي لمكافحة فيروس كوفيد ١٩، مما سهل جمع المساهمات المالية والعينية لاستخدامها عبر المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والأوبئة التابع للاتحاد، لمساعدة الدول الأعضاء في تدريب المتعاملين مع الفيروس في المجال الطبي، وإمدادهم بالمستلزمات الطبية اللازمة، وهو ما أكد روح التضامن بين دول القارة وتيسير القانون الدولي لإنفاذ هذا التضامن.وأشار  بروفسيرو ديري تلادي، في كلمته، إلى أن مفهوم القانون الدولي ما هو إلا نتاج صفقات لا تعبر عن التضامن كما هو مرجو، وأن نظام القانون الدولي هو في النهاية نظام محايد ليس من أهدافه خدمة البشرية في حد ذاتها، منوها إلى أن المجتمع الدولي يترك للدول بمفردها التعامل مع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية ومدى تفعيل هذه الدول لمبدأ التضامن عند التزامها بتلك الحقوق على غرار مكافحة الفقر الحق في الوصول لمياه صالحة للاستخدام الآدمي والطعام والتعليم.واتفقت السفيرة نميرة نجم، في تعليقها على كلمة البروفيسير، أن القانون الدولي نتاج صفقات تعقدها الدول كمخرج لعملية التفاوض ويدخل في إطارها فردية الدول من جانب والتضامن من جانب آخر، إلا أنها اختلفت معه حول حيادية القانون الدولي، مؤكدة أن القانون الدولي إما يعمل لمصلحة البشرية أو يكون لا جدوى منه، والعامل الأساسي في ذلك هو تنفيذ الدول لقواعد القانون الدولي، واتفقت معه في تعليقه معربة عن أسفها بأن التضامن في هذا الموضوع غير متواجد على الإطلاق، إذ إن غالبية الدول تحاول أثناء عملية التفاوض حول هذه الحقوق أن تدني من فكرة الالتزام الجماعي للمجتمع الدولي، وهو ما يتعارض تماما مع مفهوم التضامن.وأشارت إلى عملية التفاوض الجارية حاليا في الأمم المتحدة حول اتفاق دولي جديد في إطار اتفاقية الأمم المتحدة للقانون البحار حول التنوع البيولوجي البحري ومبدأ التراث المشترك للإنسانية، موضحة أن أفريقيا وعدد كبير من الدول النامية كانت تركز أساسا كما أشار البروفيسير ديري على مسألة المنفعة المشتركة، دون أن تولي موضوعات الحماية البيئية الاهتمام الكافي.وأوضحت أن تفعيل المنفعة المشتركة كان بالفعل محط تركيز المفوضيين الأفارقة بالأمم المتحدة في نيويورك في هذا الشأن، نظرا لارتباطه بمحدودية الإمكانيات المتاحة لدى الدول الأفريقية في عملية البحث والتنقيب واستغلال الموارد البحرية، إلا أن التغير في التوجه أصبح ملحوظا في حماية الموارد اليحرية الحية، وذلك بسبب إساءة الحق في استغلال تلك الموارد، وأثره على الحياة البحرية في المناطق الخاضعة لولاية الدول الأعضاء، وموضحة أن موضوع الموارد البحرية الحيةً مرتبط ارتباطا عضويا بموضوع بأن العديد من الأدوية عامة يتم استخراجها  من تلك المواد البحرية.وفي النهاية، أكدت أن كل هذه الأمور، وإن كانت فنية وتتعلق بالقانون الدولي، إلا أنه بدون التضامن والتنفيذ الفعال لقواعد منظمة الصحة العالمية في مكافحة الأوبئة، لن يكون هناك أمل في تحسين حياة البشر ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليم التي تواجه المجتمعات في العالم، وهذا هو الدرس المستفاد من فيروس كورونا. جدير بالذكر أنه شارك في المؤتمر القاضي ريموند رانجيفا، من مدغشقر القاضي السابق في محكمة العدل الدولية، والسفيرة جيسي لو بان، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، وما يقرب من ١٢٠ حول العالم من أكاديميين وأستاذة قانون دولي، ودبلوماسيين، ومتخصصين وباحثين في القانون الدولي، ومهتم حول العالم.