علق الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والعراق على المستوى الاقتصادي بما يخدم مصالح البلدين في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا الى أن العراق عانت لسنوات طويلة من تداعيات الحروب والانقسامات الداخلية، والتي انهكت الاقتصاد العراقي، وحان الوقت أن ينفض الغبار ويعيد ترتيب الأولويات لإعادة الإعمار التي تتطلب 100 مليار دولار، وفقا لما تم إعلانه في مؤتمر إعادة الإعمار بالكويت في عام 2018، ووقتها تم نشر 157 مشروعًا في قطاعات البنية التحتية والطاقة والنقل والزراعة. وأضاف مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، في بيان له، أن زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للعراق تأتى في إطار تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين من خلال الشراكة الاقتصادية في مجال الربط الكهربائى وخط الغاز ما بين مصر والعراق والأردن، إلى جانب مجال الإسكان والبنية التحتية، حيث تملك مصر الخبرات والمهارات الفنية والإنشائية والقوة البشرية المدربة من خلال ما تم تنفيذه من مشروعات قومية خلال الست سنوات الماضية بما يؤهلها للمساهمة بقوة في إعادة إعمار العراق من خلال الشركات الوطنية المصرية وتعزيز دور مصر الريادى كمركز للطاقة وقوة اقتصادية ناشئة.وتابع، أن هناك ترتيبات بشأن إنشاء منطقة لوجيستية للبضائع المصرية، وإنشاء مركز تجارى للمنتجات المصرية سيكون له أثر إيجابي على زيادة الصادرات المصرية للعراق ،حيث أن السوق العراقي سوق استهلاكي كبير، وبالتالي سيساهم في زيادة الطلب على المنتجات المصرية مما يساهم في زيادة حجم الإنتاج من تلك المنتجات وزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين من خلال تفعيل اتفاقية التيسير العربية، والتي تهدف إلى تحرير التجارة بين مصر والعراق، إلى جانب قطاع البناء والتشييد الذي سيساهم إعادة الإعمار ،بالإضافة إلى الشراكة التصنيعية بين البلدين من خلال إعادة تحديث الصناعة العراقية وإعادة فتح المصانع المتوقفة.