يجب التركيز على الاستثمار الداخلي.. والبحرين بحاجة للكثير من المشاريع في مختلف القطاعاتحزم الدعم الحكومي خففت آثار الجائحة.. والتركيز على القطاعات المنتجة أولوية للمرحلة المقبلةتوقع رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين الخبير المصرفي عبدالكريم بوجيري استمرار تأثيرات جائحة كورونا على أداء البنوك المحلية فيما تبقى من العام الجاري والعالم المقبل، وذلك في ظل استمرار الجائحة وعدم وجود أفق واضح لنهايتها.وأكد بوجيري في تصريحات لـ«الأيام» على ضرورة بحث البنوك المحلية عن قنوات بديلة آمنة للاستثمار لتعويض انخفاض الإيرادات والخسائر في المحافظ الأخرى.وأشار بوجيري إلى أن توجيه الاستثمار إلى داخل المملكة يعد أكثر أمانًا في ظل المعرفة والإحاطة بالمخاطر الموجودة في البلد، حيث ستكون أفضل وأكثر أمانًا من المغامرة في استثمارات خارجية غير معروفة المخاطر، خصوصًا في ظل أزمتي جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط، لافتًا إلى أن البحرين مازالت بحاجة كبيرة للعديد من المشاريع في مختلف القطاعات كالصحة والتعليم والصناعة وغيرها.الاندماجات خطوة مهمةقال بوجيري إن قطاع البنوك يوجه العديد من التحديات التي قد تؤثر على أدائه خلال هذا العام والعام المقبل، مشيرًا إلى أن جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط بالإضافة إلى متطلبات بازل المتعددة والتي تتغير من حين لآخر، والتخصيصات المالية المتنوعة كلها تحديات ستجعل القطاع المصرفي امام خيارات صعبة.وعن توقعاته بحدوث اندماجات في المستقبل القريب بين المؤسسات المالية في المملكة، قال بوجيري إن الاندماجات خطوة مهمة من أجل مواجهة التحديات التي قد يفرضها الواقع الجديد الذي شكلته الجائحة وأزمة انخفاض أسعار النفط، موضحًا أن الاندماجات ستخلق كيانات مالية عملاقة وهذا ما نتطلع إليه في القطاع المصرفي البحريني، خصوصًا وأن الاندماجات ستساعد المؤسسات المندمجة على عدم تسريح موظفيها من أجل خفض التكاليف عن كاهلها، وبالتالي خلق مشكلة جديدة تضعف من الاقتصاد الوطني، كما ستساهم الاندماجات في إعادة تنظيم المؤسسات لتصبح أكثر قوة ومتانة.وأشار إلى أن خطوة بنك البحرين والكويت للاستحواذ على بنك الإثمار هي من الخطوات المهمة التي ستكون في صالح الطرفين، وستؤسس لمشروع مصرفي قوي جدًا.حزم الدعم خففت الآثاروبشأن تأثيرات حزم الدعم الحكومة على الشأن الاقتصادي العام في ظل الجائحة، أكد بوجيري على أن حزم الدعم خففت الآثار السلبية للجائحة، وأنقذت العديد من المؤسسات من الإفلاس والإغلاق النهائي، إلا أنه أكد على ضرورة التفكير في المرحلة المقبلة خصوصًا وأن الحكومة لن تستطيع الاستمرار في تقديم الدعم لفترات أطول في ظل وجود أزمة تراجع أسعار النفط.وأشار إلى ضرورة التفكير في الخطط البديلة التي تساعد على استمرار توازن الاقتصاد الوطني وحفظه من الانهيار في ظل الوضع الراهن.أولوية التركيز على القطاعات المنتجةوبيّن الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الخبير المصرفي عبدالكريم بوجيري أن أولويات المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على القطاعات الاقتصادية المنتجة وليس الاستهلاكية، خصوصًا في ظل امتلاك البحرين لبنية تحتية قوية تساعدها على تحقيق ذلك.ولفت في الوقت ذاته إلى أهمية وضع رؤية لمشاريع كبيرة جديدة، تساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجموعة من القطاعات المهمة كالأمن الغذائي والصناعات المختلفة التي يجب توجيه بوصلة الاستثمار إليها.وذكر أن القطاع الصناعي تأثر في السنوات الأخيرة بشح الغاز، لكن الأمل كبير في عودة الصناعة بصورة اقوى من السابق مع الاكتشافات النفطية الجديدة، وإن كان ذلك سيستغرق عددًا من سنوات الانتظار.لا مفر من الضرائبوأكد بوجيري أن التحديات الجديدة التي فرضتها جائحة كورونا وأزمة انخفاض أسعار النفط جعلت من الضرائب أمرًا واقعًا ولا مفر منه، مشيرًا إلى أن الحكومة لن تستطيع فعل المزيد في ظل الاقتراض وارتفاع الدين العام.وقال: «الحكومة تقوم بدور كبير لمواجهة التحديات، وجاء الآن الدور على المؤسسات والمواطنين أيضًا لتتحمل جزءًا من المسؤولية، لكن ما نطمح إليه هو أن تدرس الضرائب بعناية فائقة لضمان عدم وجود تأثيرات سلبية لها على المواطنين والمؤسسات الوطنية بشكل عام».المرحلة المقبلة تتطلب تنفيذ وليس تشريعوردًا على سؤال «الأيام» حول رأيه في تعاطي البرلمان من قضايا الشأن الاقتصادي ودوره في تجاوز آثار الجائحة، أكد بوجيري على أن البرلمان يقوم بدوره كجهة تشريعية وليس تنفيذية، مشيرًا إلى أن النواب يحرصون على استطلاع رأي المعنيين في القطاع التجاري حول مختلف القضايا والأمور الخاصة بالقطاع والاقتصاد الوطني، إلا أن دور المجلس يبقى تشريعيًا وليس تنفيذيًا، والمرحلة المقبلة تتطلب التنفيذ أكثر من التشريعات.وأوضح بوجيري: «برأيي أن الدور الأكبر يقع على وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لتوعية التجار، ومنحهم الأدوات والأساليب الأفضل، لزيادة إنتاجيتها في ظل الظروف الراهنة، كما يجب أن ترفع من درجة تحفيز المؤسسات المتوسطة والصغيرة على التصدير والنظر إلى الأسواق الخارجية، إذ إن سوق البحرين صغير ومحدود، لذلك يجب التركيز على تصدير المنتجات البحرينية».ويجب ألا ننسى دور الغرفة أيضًا كجهة مسؤولة عن توعية التجار وأصحاب الأعمال، ويجب أن تضاعف الغرفة من دورها وجهودها في هذه الأزمة.البحريني يجب أن يجعل نفسه الخيار الأفضلوعن رأيه فيما يتعلق بسوق العمل والبحرنة، أجاب بوجيري أنه يجب على البحريني أن يجعل من نفسه الخيار الأفضل للتوظيف في ظل الجهود الذي بذلتها الحكومة والتشريعات التي تم وضعها لتسهيل عملية البحرنة.وأضاف: «يجب أن ننظر إلى موضوع البحرنة بشكل مهني وليس عاطفي، المؤسسات والشركات تأخذ على عاتقها تسهيل حصول المواطن على الوظيفة، لكن في الوقت ذاته يجب على المواطن أن يظهر أحقيته بالوظيفة، وأن يعمل دائمًا على تطوير أدائه وزيادة إنتاجيته. التشريعات التي وضعتها الحكومة من أجل البحرنة تهدف إلى تأهيل البحريني لجعله الخيار الأول للتوظيف في سوق العمل، ويجب على البحريني أن يجعل من نفسه الخيار الأول حتى يتم اختياره بناء على كفاءته وليس يفرض فرضًا على المؤسسات والشركات».دروس الجائحة وأزمة النفطوفي ختام حديثه، أكد عبدالكريم بوجيري على أن جائحة كورونا وأزمة انخفاض النفط وضعت العديد من الدروس التي يجب أن نستفيد منها كحكومة ومواطنين ومؤسسات تجارية، موضحًا أن أهم الدروس المستفادة هو عدم الاستعجال في الاستثمار وزيادة المصاريف في حالة الرخاء، إذ يجب على الجميع حفظ جزء من الإيرادات للأيام الصعبة، ومواجهة الأزمات المحتملة في أي وقت.