أشادت إدارة بنك البحرين للتنمية بالجهود الكبيرة التي يقوم بها ديوان الرقابة المالية والإدارية بهدف ترسيخ معايير الفعالية والكفاءة والشفافية والتحقق من الاستخدام الأمثل للممتلكات العامة، مؤكدةً على أن معالجة الملاحظات والتوصيات يسهم بشكل كبير في سبيل تطوير الأداء العام.وبالإشارة إلى تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي السابع عشر للسنة المهنية 2019-2020، يود بنك البحرين للتنمية أن يوضح أنه يقوم بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بناءً على استراتيجية متكاملة تم تطويرها لتتضمن توظيف أعلى معايير الأداء في دراسة قدرة وإرادة المقترضين على الوفاء بالتزاماتهم المادية وأخذ الاحتياطات اللازمة لحماية أصول البنك والمال العام. ومن خلال هذه الاستراتيجية والإجراءات المتبعة، استطاع البنك أن يخفض القروض المتعثرة بنسبة 33% من 24 مليون دينار في فبراير 2020 إلى 16 مليون دينار في سبتمبر 2020.وفيما يتعلق بالملاحظة الخاصة بعدم تقديم الشيكات المرتجعة لبعض المقترضين إلى الشرطة وعدم قيام البنك برفع دعوى قضائية ضد المتخلفين عن سداد المتأخرات، فإن البنك يؤكد أنه قام بحصر كل هذه الحالات والتي في الغالب تعود لقضايا قديمة ومختلفة من حيث التفاصيل ويتم التعامل معها بشكل منتظم لحفظ واسترجاع كافة مستحقات البنك.ويعمل بنك البحرين للتنمية بشكل وثيق ضمن منظومة فريق البحرين بما فيها البنك المركزي ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة وصندوق العمل «تمكين» وكل أجهزة الأمن والقضاء لتعزيز قدرة البنك على المساهمة في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولكن في نفس الوقت تطوير حوكمة أداء البنك من خلال المراجعة المستمرة لسياسات واشتراطات وضمانات اعتماد القروض ومراقبة إجراءات سداد المقترضين للمستحقات وتحصيل المتأخرات بكل الطرق المتاحة مع الأخذ بعين الاعتبار كل حالات وأسباب التعثر السابقة لتفادي تكرارها في المستقبل.والجدير بالذكر أنه بالرغم من التحديات الاقتصادية الحالية في ظل الظروف الراهنة لفيروس كورونا، استطاع البنك أن يواصل المساهمة في تمويل ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى خفض المبالغ المستحقة للبنك بنسبة 18% من 13.5 مليون دينار في فبراير 2020 إلى 11.5 مليون دينار في سبتمبر 2020.ولقد أعلن البنك مؤخراً عن البدء في تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي من خلال إطلاق عدة مشاريع بما فيها التعاقد مع شركة تاتا (TCS) العالمية لتطوير نظام رقمي مصرفي متقدّم يتيح للمقترضين تجربة مصرفية متطورة ومتكاملة وبما يتماشى مع رؤية المملكة الاقتصادية 2030 في الانتقال إلى الاقتصاد المعرفي والحوسبة السحابية، وسيساعد هذا النظام أيضًا على تطبيق العديد من السياسات المتطورة في مجال إدارة المخاطر ومراقبة أداء القروض والتحصيل والتزام المقترضين بالشروط والضمانات بشكلٍ أفضل.