تتوقع أوساط في واشنطن أن تصبح السياسة الأميركية حول سوريا في حال فاز المرشح الديمقراطي جو بايدن «أكثر فعالية مع المجتمع الدولي وستسعى إلى الرأي الجماعي وليس القرارات الفردية، مع الحفاظ على بعض القوات العسكرية على أرض الميدان» في شمال شرقي البلاد.وأبلغ أحد مستشاري حملة المرشح الديمقراطي بعض السوريين، أن إدارة بايدن في حال تشكلها «ستوضح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لا يمكن أن يكون هناك دعم أميركي (أو أوروبي) لإعادة إعمار سوريا في ظل غياب إصلاح سياسي، ولا بد أن يكون ذلك الإصلاح ذا مغزى وحركة موثوقة بشأن القضايا الإنسانية والمساءلة الرئيسية»، مؤكداً «ضرورة الإفراج عن السجناء، مع إبقاء العمل بالعقوبات الأميركية على النظام السوري والكيانات التي تتعامل معه، بما في ذلك الروسية».وحسب ما جاء في حديث بعض الجالية السورية في أميركيا مع المستشار، واطلعت «الشرق الأوسط» على تفاصيله، فإن «التواصل الأميركي الدبلوماسي في عواصم العالم والأمم المتحدة سيعود مرة أخرى لمواجهة الدعاية الروسية التي تسعى إلى تصوير الأسد كضحية للعدوان الغربي، والتي تسعى إلى إقناع العالم بإعادة بناء البلد الذي دمره»، موضحاً أن «إدارة بايدن ستستخدم التواصل الدبلوماسي لإعادة تأكيد القيادة الأميركية، لدعم إجراءات خفض التصعيد والعملية السياسية».وأفاد بأن توجه جو بايدن سيحافظ على وجود قوات عسكرية في شمال شرقي سوريا «لأنها أظهرت أنها رادع للغارات الجوية الروسية والنظامية، وفي الوقت ذاته ستبحث عن طرق لتعزيز العمليات التركية في إدلب التي تحمي حالياً ما يقرب من ثلاثة ملايين شخص من العدوان السوري والروسي»، مضيفاً: «بغض النظر عن خلافاتنا مع تركيا حالياً، ندرك تأثير عملياتها في إدلب على الحفاظ على حياة السوريين، وسنعمل معاً حول ذلك». وفيما يخص التدهور في العلاقات الأميركية – التركية، قال المستشار: «لا يمكننا تبديد المخاوف بشأن ديمقراطية تركيا في ظل حكم (الرئيس رجب طيب) إردوغان وكذلك سلوكها كحليف في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وذلك مثل شرائها دفاعات جوية من طراز إس - 400 من روسيا، مما يجعل بيع طائرات F - 35 لتركيا أمراً مستحيلاً، ومع ذلك، لا يمكننا السماح بتدهور العلاقات الأميركية - التركية لصالح الجهات الفاعلة التي ترغب في رؤية حلف الناتو قد تضرر مثل روسيا والصين».ولفت إلى أن موافقة الحزبين على «قانون قيصر» في الكونغرس «تؤكد مدى أهمية قيام إدارة بايدن بدورها في محاسبة النظام السوري على جرائمه»، معتبراً أن «العقوبات أداة ضرورية ضمن أدوات السياسة الخارجية، وفرض عقوبات على النظام السوري ليس سوى واحدة من عدة أدوات اقتصادية ودبلوماسية مهمة يجب أن تشكل معاً سياسة تعزز العدالة والمساءلة، ويدفع باتجاه تسوية سياسية للحرب السورية».وأضاف: «هناك نظرية مفادها أن إدارة أوباما التزمت بمقايضة مع إيران - أنها حصلت على الاتفاق النووي الإيراني مقابل غض الطرف عن تورط إيران في المنطقة أو أن الولايات المتحدة لن تمس الأسد مقابل صفقة إيران. هذا غير صحيح على الإطلاق. إذ يجب فرض العقوبات كجزء من استراتيجية أوسع وأكثر شمولية، حيث تقود الدبلوماسية من الجبهة، وقانون قيصر هو أكثر العقوبات عقابية ضد النظام وداعميه في روسيا وإيران. ونعلم أن هناك استثناءات إنسانية، وسننظر في تحسين تلك الاستثناءات الإنسانية لضمان وصول المساعدات إلى السوريين. وستظل الولايات المتحدة أكبر مانح منفرد للمساعدات لسوريا، وستعمل إدارة بايدن على عدم تغيير ذلك وأن المساعدات ستصل لمن يحتاجونها».بدوره، أكد أيمن عبد النور الباحث السياسي ورئيس شبكة «كلنا شركاء»، أن سياسة المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن، تجاه الملف السوري مخيبة للآمال وليس بها جديد عن سياسة الرئيس السابق باراك أوباما، مشيراً إلى أن هناك نقاطا في الحديث والحوار مع مستشار حملة جو بايدن لم يتم التوافق معهم فيها.