أعلن الأسرى الفلسطينيون في سجني نفحة وريمون، أمس، العصيان والتمرد في وجه السجانين، وذلك ضمن معركتهم المستمرة لتحصيل حقوقهم المسلوبة من إدارة مصلحة المعتقلات الإسرائيلية، حسبما أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية. وأوضحت الهيئة في بيان، أن الأسرى في المعتقلات كافة أرجعوا وجبات الطعام تضامناً مع تصعيد الأسرى في معتقلي نفحة وريمون، للضغط على مصلحة المعتقلات للاستجابة لمطالبهم ووقف سياسة الاستفزاز والعنجهية التي تواصلها بحق الأسرى في المعتقلات. في إطار حالة الغليان والتصعيد داخل السجون، يخوض حوالي 180 أسيراً اضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ عدة أيام، لإجبار مصلحة المعتقلات على الاستجابة لمطالبهم المتمثلة بوقف إجراءات التضييق التي يتعرضون لها خاصة التنقلات التعسفية، والاعتقال الاداري. واحتجاجاً على هذا الاعتقال الإداري، يواصل الأسير محمد علان إضرابه عن الطعام لليوم ال 57، ويقبع حالياً في مستشفى إسرائيلي وسط خشية من إخضاعه لقانون التغذية القسرية الذي أقره الكنيست بهدف إفشال إضرابات الأسرى. في الأثناء، وجهت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان بالتعاون مع عدد من الجمعيات اللبنانية، نداءً عاجلاً إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، زيد بن رعد، ورئيس بعثة الصليب الأحمر الدولي في لبنان كاربوني فابريزيو، والمركز الدولي للتأهيل ومنظمة الصحة العالمية، دعت فيه إلى رفض قرارالكنيست الإسرائيلي بالموافقة على قانون التغذية القسرية للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام. وأشار النداء إلى أن هذا القانون هو انتهاك لحق طبيعي وكوني في اللجوء للإضراب للاحتجاج على المعاملة السيئة للأسرى المعتقلين، كما أنه يخالف القانون الدولي واتفاقية جنيف حول الأسرى ومبادئ الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء وكافة الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، إضافة إلى أنه جريمة تعذيب مشرعنة بقانون وتحد لكل المجتمع الدولي ولكل القوى المناهضة للتعذيب والمدافعة عن حقوق الإنسان.