أعلنت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم (السبت) أن صادرات القطاع الخاص القطري ازادات في أغسطس هذا العام بنسبة 62.4 بالمائة قياسا لمستوى فترة تدابير مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليبلغ إجمالي صادرات القطاع في أول ثمانية أشهر من العام الجاري نحو 2.75 مليار دولار أمريكي. جاء ذلك في النشرة الاقتصادية الشهرية لشهر أكتوبر 2020 التي أصدرتها الغرفة اليوم، وتضمنت بيانات صادرات القطاع الخاص في أغسطس الماضي وأبرز اتجاهات الاقتصاد ومؤشرات التجارة الخارجية والسياسات الاقتصادية القطرية. وقالت الغرفة في النشرة، إن صادرات القطاع الخاص خلال أغسطس الماضي بلغت نحو 929 مليون ريال قطري (الدولار الأمريكي يساوي 3.64 ريال تقريبا)، بزيادة 62.4 بالمائة عن قيمة 572 مليونا المسجلة في أبريل من العام نفسه والذي شهد قمة تأثير تدابير مكافحة (كوفيد-19) في الدولة. وذكرت النشرة أن القيمة المسجلة في أغسطس كانت منخفضة عن مستوى يوليو حين بلغت حوالي 1.2 مليار ريال، ورقم يونيو البالغ 973 مليون ريال، فيما كانت أعلى من نظيرتها المسجلة في مايو البالغة 609 ملايين ريال. ومقارنة بمستويات ما قبل تدابير (كوفيد-19) كانت قيمة الصادرات خلال أغسطس أقل من مستويات مارس البالغة 1.94 مليار ريال، وفبراير البالغة 1.95 مليار ويناير البالغة 1.84 مليار، وبذلك يكون إجمالي الصادرات خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري نحو 10.02 مليار ريال ( حوالي 2.75 مليار دولار). أما فيما يخص حجم التجارة الخارجية السلعية لقطر، فأفادت النشرة أنه وفقا لبيانات جهاز التخطيط والاحصاء بلغ إجمالي هذا الحجم في أغسطس هذا العام ما قيمته نحو 21.1 مليار ريال، بصادرات قيمتها 14 مليارا وواردات بحوالي 7.1 مليار ريال، في ارتفاع طفيف سجل 0.5 بالمائة مقارنة بيوليو، جراء زيادة قيمة الصادرات. وحقق الميزان التجاري خلال أغسطس فائضا بحوالي 6.9 مليار ريال بارتفاع نسبته 11.3بالمائة قياسا إلى يوليو من العام نفسه. وبالنسبة للسياسات الاقتصادية، نوهت بتبني قطر لمنهج اقتصاد السوق الذي يحد من التدخل المباشر للدولة في عمل آلية السوق وبالتالي في نظام تحديد أسعار السلع والخدمات، لكنها ذكرت أن هذا المنهج لا يمنع الدولة بشكل مطلق من التدخل خاصة في أوقات الأزمات لتصحيح أوضاع السوق عند ارتفاع أوانخفاض الأسعار لمستويات غير طبيعية تضر بالاقتصاد.