سيكون على منتجي النفط في العالم الاستعداد للتخلي عن 4.4 تريليون دولار من العائدات على مدى السنوات الثلاث المقبلة، كما حذرت صحيفة وول ستريت جورنال استناداً إلى التوقعات الحالية للأسعار والطلب بالمقارنة مع ما كان متوقعاً قبل عام واحد فقط. وذكرت الصحيفة في تقرير لها أن الصناعة النفطية يبدو أنها دخلت حلقة مفرغة من الانكماش مع هبوط سعر مزيج خام برنت القياسي لما دون 50 دولاراً للبرميل. يشير التقرير إلى أن التوقعات المستقبلية قبل عام مضى كانت تشير إلى أن متوسط سعر العقود الآجلة لمزيج برنت في الفترة من العام 2016 إلى عام 2018 سيكون عند نحو 101 دولار للبرميل، بينما يقل سعره اليوم 60 دولاراً. كما تم خفض تقديرات الطلب المستقبلي بشكل طفيف أيضاً. وتقدّر الخسارة المترتبة على إيرادات منتجي النفط بنحو 4.4 تريليون دولار على مدى 3 سنوات. ويوضح التقرير أن المقياس الذي لا يأخذ في الاعتبار الأسعار لمختلف درجات الخام، ويشير إلى حجم الضربة المتوقعة، هو مقياس غير ناضج. حيث تلاشت نحو 42% من الإيرادات الضمنية واختفى نحو 1.5 تريليون دولار سنوياً وهو ما يعادل أكثر من ضعف الناتج المحلي الإجمالي للسعودية؛ بل انه يعادل أيضاً ما يقرب من ثلاثة أضعاف النفقات الرأسمالية المتوقعة لقطاع الاستكشاف والإنتاج العالمي وفقاً لنتائج دراسة حديثة أجرتها كوين على 474 شركة. وهذا ما يلقي بثقله على كاهل شركات مثل شيفرون في الوقت الحالي، وهي تحاول تلبية مشروعاتها الضخمة والتزاماتها تجاه المساهمين التي وضعت خلال السنوات التي كان فيها سعر النفط رقماً من ثلاث خانات، مع تدفقات نقدية أقل. ويصدق مثل ذلك القول أيضاً على شركات الاستكشاف والإنتاج التي راكمت الديون في طفرة الوقود الصخري. وتعني رغبة منتجي النفط الحفاظ على هوامش، نشر البؤس ليمتد إلى شركات خدمات الحقول النفطية التي شهدت تعطل المزيد من معداتها و خفضاً للأسعار. والأمر المثير للاهتمام هو أنه حتى شركات خطوط الأنابيب التي ينظر إليها غالباً على أنها بمعزل من أسعار النفط بسبب غلبة هياكلها القائمة على الرسوم، فإنها تبدي علامات الإجهاد، وانخفض سعر سهم شركة بلاينس أول أمريكان بايب لاين 20 في المئة في هذا الأسبوع، وأعربت الشركة عن قلقها إزاء تراكم البنيات الأساسية الفائضة في الوقت نفسه الذي يشهد بيئة انخفاض أسعار الطاقة. ويمكن لذلك أن يجعل خطوط الأنابيب تعمل بأقل من طاقتها ويثير مخاوف الطرف المقابل فيما يتعلق بعملاء الاستكشاف والإنتاج. ويمضي التقرير إلى أن ما يوحد كل تلك الموضوعات هو الانكماش. فكما هو معهود مع صناعات السلع فإن الطفرة الدورية، المعززة في هذه المرة بأسعار الفائدة بالغة الانخفاض قد غذت التوسع الهائل. وهذه القدرات الفائضة والالتزامات المرتبطة بها حيال المساهمين والدائنين والموردين، تجد نفسها فجأة تعمل الآن في ظل بيئة أكثر تقشفاً. وشد الحزام وخنق الاستثمارات سيدعم أسعار النفط في نهاية المطاف، وهناك دلائل على حدوث ذلك. فعلى سبيل المثال ففي الوقت الذي جمعت فيه شركات الاستكشاف والإنتاج الأمريكية 11.45 مليار دولار من الأسهم الجديدة في هذا العام، وهو أعلى مما حققته في أي سنة أخرى منذ العام 1995 على الأقل وفقاً ل ديالوجيك، فقد تباطأت الوتيرة إلى حد كبير منذ يونيو/حزيران الماضي. وشركات الاستكشاف والإنتاج تقوم بذلك على قدم المساواة، فلو أخذنا كونتينانتال ريزورسس مثلاً، فقد قالت الشركة إنها زادت في الواقع تقديراتها للإنتاج على الرغم من تراجع الإنفاق في ميزانيتها الاستثمارية منذ بداية العام. وتعتبر زيادة الإنتاجية علامة انكماشية لأنها تؤخر النقطة التي يمكن عندها غلق الآبار بسبب عدم وجود رأس المال النقدي الإضافي. ويشير التقرير إلى أن كبار منتجي النفط في دول مثل السعودية وإيران يمكنهم استيعاب السعر مع انتاجهم النفط للتدفقات النقدية، وحتى يتم ترشيد الإنتاج النفطي الصخري في الولايات المتحدة بشكل كبير، عبر تخفيض النفقات أو عمليات الدمج، فإن خفض التوريدات اللازمة لإعادة التوازن للسوق ودعم الأسعار يجب أن يأتي من قبل المشاريع العالمية الكبيرة التي تعمل عليها الشركات الكبرى. ولكن هذه العملية ستحدث على المدى المتوسط وليس عاجلاً، وقال بوب دادلي، الرئيس التنفيذي لشركة بريتيش بتروليوم في مقابلة أجريت معه مؤخراً على موقع الشركة على الإنترنت، إنه يتوقع أن يكون انتعاش أسعار النفط في غضون فترة طويلة. وفي الواقع فإن عمليات التنقيب البحرية التي هي أكثر عرضة لخطط الشركات الكبرى، عانت أسوأ انخفاض لها أكثر من أية خدمات قطاعية فرعية لحقول النفط بانخفاضها بنحو الثلث في هذا العام. والحل البديل، كما يقول التقرير، يتمثل في أن يكون الطلب أكثر قوة لتخفيف الضغط على الصناعة واستعادة بعض تلك التريليونات المفقودة، ولكن تباطؤ النمو في الصين يشير إلى حدوث انكماش في جانب الطلب أيضاً. ويخلص التقرير إلى أنه لا يرى أملاً في حدوث أي انفراج في السوق في الوقت الحالي، مع عدم تجاوز أسعار خام برنت الآجلة 70 دولاراً للبرميل حتى في المدى الذي يصل إلى أوائل العقد الثاني من الألفية الثالثة (أي العام 2020 وما بعده). فنزويلا تعاني مأزقاًآخر غير النفط في الوقت الذي تسعى فيه فنزويلا لدرء خطر التعثر في أعقاب تراجع أسعار النفط، فإنها تواجه مشكلة أخرى حالياً، لكنها تتعلق بالذهب هذه المرة. وتمتلك فنزويلا 68% من احتياطاتها الدولية في الذهب اعتباراً من أغسطس/آب، وفقاً لبيانات مجلس الذهب العالمي، وهو ما يشكل خطراً كبيراً لأن سعر المعدن النفيس تراجع 15% من أعلى مستوياته هذا العام التي سجلها في يناير/كانون الثاني، ويهدد بتآكل احتياطات البلاد التي تعاني من ضائقة مالية. وقال المحلل لدى بنك باركليز اليخاندرو اريزا إن فنزويلا التي تأتي أكثر من 95% من إيرادات صادراتها من النفط ستتراجع احتياطاتها بحوالي مليار دولار في حال لم تنتعش أسعار الذهب. وأشار المحلل إلى أن البنك المركزي في فنزويلا يستخدم المتوسط المتحرك لمدة 6 أشهر لتقييم الذهب، وهو ما يعني أن الانخفاض الذي شهده المعدن بنسبة 5% على مدار الشهر الماضي لا ينعكس على الفور في الإحصاءات الرسمية. هذا وارتفعت احتياطات فنزويلا إلى 16.7 مليار دولار، بعدما تراجعت إلى 15.4 مليار دولار الشهر الماضي، وهو الأدنى منذ عام 2003.