أفادت شركة ريدن، المتخصصة في توفير البيانات العقارية للأسواق الصاعدة، بانخفاض معدلات أسعار العقارات السكنية في دبي بنحو 1.24% في يونيو الماضي، مقارنة مع شهر مايو 2015. وعزا خبيران عقاريان هذا التراجع إلى أسباب عدة، أبرزها انخفاض الطلب من قبل المستثمرين العرب والأجانب، إضافة إلى تراجع التمويل العقاري جراء الاشتراطات الكثيرة للبنوك، فضلاً عن كثرة مكاتب الوساطة وتضارب الأسعار في ما بينها. تراجع مستمر نمو نسبي قال المدير العام لمؤسسة رواد للاستشارات العقارية، إسماعيل الحمادي، إن عقارات دبي نجحت في تخطي عدد من الدراسات الدولية المتشائمة، توقعت في وقت سابق مطلع العام الجاري انخفاضاً عقارياً بنسبة تصل إلى 20%. وأكد الحمادي أن عقارات دبي استطاعت أن تحقق نمواً نسبياً في بعض مناطق الإمارة، مشيراً أن هناك ارتفاعاً في المبيعات ببعض المناطق، خصوصا في ما يتعلق بالسكن الفاخر، فضلاً عن أن الطلب على مشروعات الإسكان المتوسط يشهد زيادة مستمرة. وأوضح أن حجم التصرفات العقارية تجاوز 129 مليار درهم، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري (حسب دائرة الأراضي والأملاك بدبي)، مقارنة بـ57.6 مليار درهم، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، مبيناً أن نحو 20 ألف مستثمر، ينتمون إلى 142 جنسية مختلفة، ضخوا أكثر من 53 مليار درهم، ابتداء من يناير 2015 وحتى يونيو الماضي. وتوقع الحمادي أن تتحرك السوق في الفترة المقبلة بشكل متسارع، بالتزامن مع عودة إطلاق المشروعات العملاقة. وتفصيلاً، أظهر تقرير حديث لشركة ريدن، المتخصصة في توفير البيانات العقارية للأسواق الصاعدة، بأن هناك انخفاضاً في معدلات أسعار العقارات السكنية في دبي بنحو 1.24% في يونيو الماضي، مقارنة مع مايو 2015، مبيناً أن معدلات أسعار مبيعات الشقق السكنية ومبيعات الفلل سجلت انخفاضاً في يونيو 2015، بنسبة 1.09% و1.82% على التوالي، وذلك على أساس شهري. وحسب التقرير، فإن أسعار العقارات في دبي سجلت انخفاضاً منذ بداية العام الجاري على أساس شهري، راوحت نسبته بين 1.07 و1.5%، موضحاً أن يناير سجل تراجعاً بنسبة 1.5%، فيما سجل فبراير انخفاضاً بنسبة 1.18%، في حين شهد مارس انخفاضاً بـ1.44%، بينما سجل أبريل تراجعاً بنسبة 1.07%، كما أن مايو شهد أيضاً انخفاضاً بـ1.29%. العائد الاستثماري إلى ذلك، عزا المدير الإداري في شركة هاربور العقارية، مهند الوادية، تراجع أسعار العقارات في دبي (حسب تقرير ريدن) إلى انخفاض الطلب خلال الأشهر الماضية، والتي بدأت بعطلة المدارس مروراً بشهر رمضان، وانتهاء بموسم الإجازات السنوية للكثير من الأسر والعائلات، وهو ما ظهر جلياً في الشهرين الأخيرين (يونيو ويوليو). وقال الوادية إن هذه الفترة الممتدة من الربع الثاني حتى الآن، تشير إلى تراجع حركة الشراء من قبل المستثمرين العرب والأجانب على العقارات في دبي، بسبب انخفاض العائد الاستثماري من وجهة نظر هؤلاء المستثمرين، لافتاً إلى أن هذا العائد لم يعد مغرياً نتيجة تحميل الوحدة السكنية مبالغ تتوزع بين رسوم ومصروفات صيانة وما شابه، الأمر الذي جعل القرار الاستثماري متباطئاً، وهذا أدى بدوره إلى عدم وجود طلب قوي على العقارات، وبالتالي تراجع الأسعار. وأضاف أن كثرة مكاتب الوساطة في دبي وتضارب الأسعار في ما بينها كان لهما تأثير في القرار الاستثماري، الذي يأتي متأخراً في مثل هذه الحالات، مطالباً في الوقت نفسه بضرورة تكثيف الرقابة على السوق العقارية من قبل دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ليس فقط من حيث التصرفات، ولكن من حيث الممارسات. اشتراطات التمويل من جهته، قال المدير العام في شركة عوض قرقاش للعقارات، رعد رمضان، إن تراجع التمويل بالنسبة للقطاع العقاري هبط بالمبيعات وضغط على الأسعار بشكل كبير، إذ يفرض الكثير من البنوك اشتراطات كثيرة لتمويل الوحدات السكنية، بحيث لا تساير المؤسسات المالية السرعة التي يسير بها القطاع، مشيرا إلى أن هناك بطئاً شديداً في إجراءات الحصول على قرض عقاري، فهذه الموافقات قد تمتد إلى أشهر حتى يرد البنك على طلب المقترض، الأمر الذي يؤثر سلباً في القرار الاستثماري، إن لم يتم إلغاؤه تماماً. وذكر رمضان أن اشتراطات التمويل العقاري أسهمت في تعجيز الكثير من المستثمرين عن شراء العقارات، فضلاً عن تصحيح أسعار الإيجارات الذي كان سبباً في تراجع مبيعات العقارات، خصوصاً من قبل المستثمرين الذين يستهدفون تحقيق عائد استثماري على شراء العقارات. وتوقع أن تستمر حالة الهدوء في سوق العقارات لفترة من الوقت قد تمتد إلى شهر أو شهرين، وبعد ذلك من الممكن أن يتغير الوضع مع ارتفاع ثقة المشترين بالاستثمار العقاري. وبين رمضان أن هذا يأتي بالتزامن مع تساهل البنوك مع المستثمرين العقاريين، إضافة إلى عودة المستثمرين الأجانب والعرب إلى السوق مع تحسن العائد الاستثماري على العقارات والمرتبط بتحسن الإيجارات، لافتاً إلى أن الكثير من المستثمرين ينظرون إلى الإيجارات كأهم عامل، عند شراء العقارات والاستثمار فيها.