وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٩١ لسنة ٢٠٢٠، بشأن الموافقة على الاتفاقية المعدلة لاتفاقية القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق السعودي للتنمية بشأن مشروع جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز بمدينة الطور ضمن برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء. ويهدف المشروع إلى المساهمة في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة "التعليم الجيد"، من خلال ضمان وتعزيز فرص التعليم الجيد والمصنف والشامل للجميع. كان قد سبق التوقيع على الاتفاقية في ٢٠١٦ ويتم بمقتضاها تخصيص مبلغ مساهمة قدره مليار و٥٠٠ دولار أمريكي لتمويل البرنامج.  ووفقا للاتفاقية يعدل مبلغ القرض المقدم من الصندوق للحكومة المصرية طبقا لاتفاقية ابريل ٢٠١٦ (٩٣٧ مليونًا و٥٠٠ ألف ريال سعودي) ليصبح ملياراً و ٤٦٥ مليوناً و٨١٧ ألفاً و٥٠٠ ريال سعودي.