رئيس القومية للتأمين الاجتماعي: الاهتمام بالمواطن محور ارتكاز التكليفات الرئاسية

  • 11/1/2020
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

استعرض اللواء  جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، التكليفات الرئاسية لخطة التطوير والتحول الرقمي للهيئة ، والتي تهدف إلي تقديم أفضل خدمة ممكنة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.وأشار "عوض"، إلي أن الهيئة تقدم خدمات تأمينية بصورة مستمرة إلي ما يقارب 25 مليون مواطن منهم 10.5 مليون صاحب معاش ومستفيد بالإضافة إلي ما يقارب من 14 مليون مؤمن عليه و يتم تقديم تلك الخدمات بنظام تقديم الأوراق والمستندات إلى المناطق التأمينية المنتشرة علي مستوي الجمهورية مما يتطلب ضرورة توجه طالب الخدمة لمقر المكاتب التامينية و تقديم كافة المستندات المطلوبة مما يترتب عليه إطالة الفترة الزمنية للحصول علي الخدمة وضياع وقت و مجهود المواطن. وتابع أنه من أولى تلك التكليفات الرئاسية هي ضرورة العمل على رفع المعاناة عن المواطنين التخفيف عن كبار السن من أهالينا منمنْ افنوا عمرهم في خدمة الوطن فكانت التكليفات الرئاسية تشير إلي ضرورة إيجاد آلية تضمن حصول جميع من يتعامل مع الهيئة علي خدماتهم بكل سهولة ويسر دون ضرورة التواجد بمكاتب التأمينات بحيث يمكنه الحصول علي الخدمة من مقر سكنه بإطلاق بوابة إلكترونية تتاح لكافة المواطنين يمكن من خلالها الحصول علي كافة الخدمات وتقديم المستندات المطلوبة خلالها، بالإضافة إلي فتح مكاتب أمامية مزودة باماكن انتظار لائقة لاهالينا غير الراغبين بالتعامل مع البوابة الإلكترونية وبأماكن انتظار لائقة .وأوضح رئيس هيئة التأمين الإجتماعي، أنه جاري إتخاذ مجموعة من الإجراءات والخطط قصيرة الأجل ذات المردود السريع ، والتي تنعكس بالإيجاب علي المواطن والمرتكزة علي إعادة هندسة إجراءات كافة الخدمات المقدمة و تقليل دورتها المستنديه حتي الوصول إلي إكتمال منظومة التطوير المستهدفة.وأكد "عوض"، علي ضرورة الربط الالكتروني مع كافة جهات الدولة التي تتعامل مع المواطنين مثل " المرور – الأحوال المدنية – وزارة العدل " وذلك للحصول علي كافة البيانات المطلوبه إلكترونيا دون الحاجة إلي إنتقال المواطن بين أكثر من جهة للحصول علي الخدمة المطلوبة . و حول استثمارات أموال التأمينات أكد عوض ، أنه صدرت تكليفات رئاسية بضرورة حوكمة استثمار تلك الأموال وبطريقة آمنه لتحقيق أقصي عائد ممكن ينعكس بالايجاب علي اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم و بما يحقق الاستدامة المالية لنظام التامينات الاجتماعية.

مشاركة :