أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني أمجد غانم، الأحد، إن مشكلة المقاصة مع إسرائيل في طريقها للحل، وإن الحكومة تأمل أن تستلم أموال المقاصة خلال نوفمبر/ تشرين ثاني الجاري. وأضاف غانم في تصريح لوكالة "وطن" المحلية، إنه من المتوقع أن يتم دفع الرواتب كاملة لكافة الموظفين العموميين. وتابع: "نأمل أن ننتصر في المعركة السياسية مع الاحتلال، وأن يكون لدينا قدرة على استرجاع أموال المقاصة وأن ننتهي من الابتزاز السياسي". والمقاصة، هي عائدات الضرائب الفلسطينية تجبيها الحكومة الإسرائيلية نيابة عن السلطة، على واردات الأخيرة من إسرائيل والخارج، مقابل عمولة 3 بالمئة. وقال غانم: "هناك جهود تبذل في هذا الملف، إن شاء الله يكون لدينا قدرة نهائية خلال الشهر الجاري على الانتهاء من ابتزاز الاحتلال، وأن نسترجع أموال المقاصة". وبين غانم أن استرجاع الأموال سيمكن الحكومة الفلسطينية من دفع الرواتب كاملة للموظفين. وتشكل عائدات المقاصة حوالي 63 بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة الفلسطينية. وترفض السلطة الفلسطينية استلام عائدات المقاصة منذ مايو/ أيار الماضي، من إسرائيل، تنفيذا لإعلان الرئيس محمود عباس، الانسحاب من الاتفاقيات مع الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية. وأدى عدم استلام عائدات المقاصة، لتفاقم الأزمة المالية للحكومة الفلسطينية، التي لم تتمكن منذ شهور من دفع رواتب ومستحقات الموظفين الحكوميين كاملة، والاكتفاء بتوفير نصف راتب فقط. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.