أجلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فتحى إبراهيم توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر دعوى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، المقامة منه ضد قرار اللجنة الأوليمبية المصرية، لجلسة 22 نوفمبر للاطلاع على القرار الصادر بوقفه عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، والدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.   فيما شدد قوات الأمن من تواجدها داخل محيط مجلس الدولة وأمام القاعة المنظور بها الجلسة، وتم فرض الحواجز الحديدية أمام القاعة، مع التأكد من هوية جميع المترددين علي مبنى المجلس  .   كانت اللجنة الأوليمبية المصرية، في 4 اكتوبر الجارى، ألزمت إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، بدلًا من مرتضى منصور، الذي تم إيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.