نُقل عن رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي قولها اليوم الأحد: إن تفكيك عمالقة التكنولوجيا، مثل: جوجل وفيسبوك، لن يكون ضروريًا. ومن المقرر أن تعلن مفوضة المنافسة الأوروبية مارجريت فيستاجر (Margrethe Vestager) عن مسودة قواعد جديدة للقطاع الرقمي في الثاني من ديسمبر. ويتعين عليها بعد ذلك التوفيق بين اقتراحها واقتراحات الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي. وقالت فيستاجر يوم الخميس: إنها ستقترح صلاحيات جديدة لجهات تنفيذ القانون من أجل معالجة إخفاقات السوق في الأسواق الرقمية وإيقاف ظهور أسواق جديدة. ومن المقرر أن تكبح القوانين الجديدة جماح شركات التكنولوجيا الكبرى، بحيث تتضمن تدابير لضمان حماية العملاء، ومعاملة المنافسين الأصغر بشكل عادل، والتعامل مع المحتوى غير القانوني. وترقى مسودة القوانين الجديدة إلى مستوى الإصلاح الشامل للوائح الرقمية، وذلك بالرغم من أن النسخة النهائية تعتمد على المفاوضات مع برلمان الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الكتلة. وأخبرت فيستاجر صحيفة (Frankfurter Allgemeine Sonntagzeitung) أنها لا تعتقد أن هناك حاجة لتفكيك عمالقة التكنولوجيا، وذلك بالرغم من أن الاتحاد الأوروبي يمكنه استخدام هذه الخطوة في الحالات القصوى. وقالت للصحيفة في مقابلة: لن يتحقق ذلك أبدا، وليس لدينا حتى الآن أي حالات يمكن أن تؤدي إلى مثل هذه الخطوة. فيما قال مفوض السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي تييري بريتون (Thierry Breton): إن القواعد المقترحة تشمل إجبار عمالقة التكنولوجيا على تفكيك أو بيع بعض عملياتهم الأوروبية إذا اعتُبرت هيمنتهم على السوق تهدد مصالح العملاء والمنافسين الأصغر. ويهدف قانون الخدمات الرقمية إلى تحديث قواعد التجارة الإلكترونية في الاتحاد الأوروبي من خلال جعل شركات التكنولوجيا تتحمل مزيدًا من المسؤولية، مثل مطالبتهم بالتحقق من هوية البائع من أجل التخلص من البائعين المخادعين. ويضع القانون عبئًا أكبر على عاتق الشركات للتعامل مع المحتوى غير القانوني، مثل خطاب الكراهية والإبلاغ عما فعلوه لإزالة هذا المحتوى. فيما يغطي قانون الأسواق الرقمية القواعد الجديدة للمنصات الكبرى عبر الإنترنت، في إشارة إلى عمالقة التكنولوجيا، مثل جوجل وفيسبوك وآبل وأمازون. ويمنع القانون شركات التكنولوجيا من إعطاء منتجاتها مكانة بارزة في نتائج البحث، ويحظر على تلك الشركات استخدام البيانات المُجمعة من مستخدمي أعمالهم للتنافس ضدهم في الأسواق الأخرى بشكل يمكن أن يضر بشكل خطير بالعدالة في هذه الأسواق.