قررت محكمة جنايات القاهرة أمس تأجيل نظر القضية المعروفة إعلامياً بالتلاعب بالبورصة والمتهم فيها علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك و7 آخرون من كبار رجال الأعمال إلى جلسة 10 أكتوبر المقبل لسماع مرافعة الدفاع. وشهدت جلسة أمس مرافعة النيابة العامة، حيث أكدت أن السبب الرئيسي في القضية هو زواج المال والسلطة، الذي أفسد على أبناء الشعب حياتهم، وجعل المتهمين يكتنزون ويكدسون خزائنهم بأموال الشعب، ولم يعلموا أن الله أهلك قبلهم من هم أشد منهم قوة ومالا ويكأنه لا يفلح الظالمون. والتمس ممثل النيابة من المحكمة أن يكون حكمها درساً قاسياً، لتعليم القيم وخلق مجتمع بعيد عن الفساد والطغيان، ويؤكد أن هناك من يحمي مصالح الشعب، ووجه ممثل النيابة نداء لكل مسؤول أن يعلي مصالح الوطن على المصالح الخاصة، وأن يكون الحكم درساً وعبرة لكل من يفعل مثل ذلك السلوك في المجتمع. من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات بورسعيد تأجيل محاكمة 51 متهماً في قضية أحداث سجن بورسعيد إلى جلسة 13 سبتمبر المقبل لاستكمال الاطلاع على أدلة القضية. وقررت المحكمة تكليف خبير فني بإعادة فحص الأسطوانة المدمجة التي تحمل اسم محمد علاء الوشاحي، وقناة الحياة 1، وتفريغ الألفاظ الواردة بها، وقائلها وتاريخها، وحددت جلسة 14 سبتمبر لحضور الخبير أمام المحكمة، كما صرحت للدفاع بإحضار شهود نفي لسماع أقوالهم في نفس الجلسة. وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين ارتكاب جرائم القتل بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي، وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفي، و40 آخرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد عقب صدور الحكم في قضية مذبحة استاد بورسعيد، واستخدموا لذلك أسلحة نارية. في غضون ذلك، أمرت محكمة جنايات الجيزة أمس بالإفراج عن المهندس أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، المحبوس منذ عامين، بضمان محل إقامته، وما لم يكن مطلوباً على ذمة أي قضايا أخرى. وكانت النيابة العامة قد وجهت إليه اتهامات بالتحريض على أحداث العنف، وقتل المتظاهرين خلال اعتصام ميدان النهضة، الذي شهد اشتباكات أدت إلى مقتل 23 شخصًا، وإصابة العشرات.