فيما أكّد وزراء ورؤساء وفود 26 دولة آسيويّة في ختام مؤتمر آسيا والمحيط الهادي للتعليم والتدريب الذي عقد في كوالالمبور الأسبوع الماضي ضرورة تمكين الشبان والفتيات من التدريب التقني والمهني لجعل العمليّة التدريبيّة أكثر استجابة لتحديات سوق العمل في القرن الـ21، أكدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني زيادة الإقبال على التخصصات التقنية والمهنية في السعودية في مقابل وفرة في الوظائف لخريجي هذه البرامج. وكان نحو 1000 متخصص من بينهم ممثلون عن الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات الشباب شاركوا في تأييد مقترح لتمكين برامج التدريب التقني والمهني، طُرح في ختام مؤتمر آسيا والمحيط الهادي للتعليم والتدريب المنعقد أخيراً. وقال مدير مكتب اليونيسكو في بانكوك جوانج جو كيم أثناء إعلانه البيان الختامي: «إن التدريب التقني والمهني يسهم في جعل المجتمعات أكثر سلامة وإنصافاً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة كجزء من جدول الأعمال العالمي لما بعد عام 2015»، مؤكداً أنه من الضروري التمكين من التدريب في التخصصات الفنيّة في وقت بات فيه التعليم الجامعي لا يمثل الطريق الوحيد أمام الشباب لعجزه عن إطلاق العنان لإمكاناتهم الحقيقية، مضيفاً أنه: «لا بد من الوعي بأن التدريب التقني والمهني هو المسار الأفضل». من جهته، أوضح مساعد المدير العام للتعليم باليونيسكو تشيان تانغ أن التوافق حول ضرورة دعم التدريب التقني ينسجم مع متطلبات المرحلة الحاليّة، لضمان التدريب الشامل بالجودة التي تشجع على مبدأ التدرّب مدى الحياة، مشدداً على أن اليونيسكو تعترف بأن الدور الذي يؤديه التدريب التقني والمهني لا غنى عنه في تعزيز المهارات التقنية والمهنية في مجالات التنمية المستدامة، وتحديداً في معالجته للبطالة والمساواة في تفاوت الدخل والتنمية الاجتماعية والاقتصاديّة على نطاق أوسع بما يتوافق مع نوعية تحديات الحياة. وأفصح البيان الختامي لمؤتمر آسيا والمحيط الهادي للتعليم والتدريب عن 8 إجراءات لتعزيز التدريب التقني والمهني، تتمثل في تحسين نوعيّة التدريب لأهميته لدى قطاعات الأعمال، وضمان التدريب التقني والمهني الشامل والعادل، وتوسيع فرص التعلم مدى الحياة، ودمج مهارات الحفاظ على البيئة في برامج التدريب، وتعديل أنظمة المؤهلات لتسهيل مسارات التطوير الوظيفي، ودعم الاستثمار في التدريب التقني والمهني، إضافة إلى تعزيز التكامل الإقليمي، وإتاحة الفرصة أمام تنقل اليد العاملة المدرّبة بين الدول. وعلى المستوى المحلي، أكد المتحدث الرسمي في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد العتيبي أن الاتجاه نحو التخصصات الفنيّة والمهنيّة حاجة يفرضها واقع سوق العمل في المملكة في ظل وفرة الفرص الوظيفيّة داخل قطاعات الأعمال، وطلبها المتزايد على الأيدي الوطنيّة الماهرة والمدرّبة تدريباً فعّالاً يتماشى مع النمو المطّرد الذي يشهده قطاع التدريب التقني والمهني على مستوى العالم. وأفاد بأن المؤسسة تشهد إقبالاً متزايداً على البرامج التدريبية من خريجي المرحلة الثانوية، وفي المقابل نشهد إقبالاً من القطاع الخاص على توظيف الخريجين، مبيناً أن الكثير من المعاهد يتمّ توظيف خريجيها وهم مازالوا في بداية تدريبهم. وأضاف العتيبي أن «التدريب التقني شهد نقلة نوعية خلال السنوات الماضية، إذ أصبح عنصراً مهماً من عناصر التنمية الاقتصادية، ويلعب دوراً كبيراً في مختلف القطاعات الحيوية مثل: صناعة البترول، مجال الطاقة والمياه، مجال التعدين، مجال صيانة الطائرات»، لافتاً إلى أن التدريب التقني والمهني بالمملكة أصبح مواكباً لمستويات التدريب التطبيقي العالمية بعد قيام المؤسسة باستقطاب أفضل الخبرات الدولية لتشغيل 33 كلية عالمية في معظم مناطق المملكة من خلال مشروع كليات التميز، التي تقدم برامج تدريبية نوعية وفق حاجة سوق العمل السعودية. وأفاد بأن البرامج التقنيّة والمهنيّة لا تقتصر على إكساب المتدرّب مهارات يستفيد منها في سوق العمل فحسب، وإنما تذهب إلى أبعد من ذلك، معتبراً أنها تغذّي الجوانب الفكريّة والسلوكيّة والاجتماعيّة، وتكشف له آليّات الاعتماد على الذّات، والقدرة على الانسجام مع البيئة المحيطة، وطرق التعامل مع المشكلات وأفضل الحلول لتجاوزها، ومعرفة أخلاقيّات المهنة، والانضباط في أداء العمل، والحرص على جودته، مشيراً إلى أن هذه السمات تجعل التدريب التقني والمهني أسلوب حياة ومنهجاً يقوّم الإنسان سلوكاً وفكراً ومعرفة ويضمن له استمرار تطوير مهاراته ومواهبه.