اختتم الجزائريون التصويت في استفتاء على دستور جديد، اليوم الأحد، لكن أرقام الإقبال الأولية لم تظهر حماسا يذكر تجاه التغييرات التي تبغي من ورائها الحكومة طي صفحة الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد العام الماضي. ويضغط الرئيس عبد المجيد تبون من أجل الموافقة على التعديلات الدستورية، لكن كثيرين في الحراك الشعبي يعارضون التصويت ويصفونه بأنه صوري. وكان مسؤولون قد أعلنوا أن نسبة المشاركة لم تتعد 13% بحلول الثانية ظهرا (13:00 بتوقيت جرينتش) قبل خمس ساعات من إغلاق صناديق الاقتراع في تصويت أُجري وسط قيود صحية صارمة بسبب جائحة فيروس كورونا. وبالمقارنة، بلغ معدل المشاركة 20% بحلول الثالثة مساء (14:00 بتوقيت جرينتش) في الانتخابات الرئاسية في ديسمبر كانون الأول عندما كانت نسبة المشاركة البالغة 40% هي الأدنى منذ عقود. وحث تبون، الذي يرقد في مستشفى بألمانيا منذ الأسبوع الماضي بعدما قال إن معاونين له أصيبوا بمرض كوفيد-19، على الإقبال بكثافة على التصويت مما سيعكس دعما لاستراتيجيته الرامية لإنهاء القلاقل. ويمكن أن تظهر النتائج، بما يشمل نسبة الإقبال على التصويت، في وقت متأخر اليوم الأحد أو غدا الاثنين. ويضع الدستور الجديد حدا لفترات الرئاسة ويعطي المزيد من الصلاحيات للبرلمان والقضاء. ويمنح الدستور الجديد الجيش سلطات للتدخل خارج حدود الجزائر في الوقت الذي يشعر فيه العسكريون بالقلق إزاء التدهور الأمني في كل من ليبيا ومالي.