مني اليوان الصيني بأكبر هبوط له في أكثر من عقدين أمس (الثلاثاء) ليبلغ أدنى مستوى له في ثلاث سنوات بعدما فاجأ البنك المركزي الصيني الأسواق بتخفيض قيمته بنحو اثنين في المائة ليطلق شرارة ما يراه بعض المحللين حرب عملات تلوح في الأفق. ووصف البنك الخطوة بأنها «تخفيض استثنائي» وطرحه كإصلاح في سوق حر، لكن بعد سلسلة من البيانات الصينية الضعيفة مع تراجع الصادرات أكثر من ثمانية في المائة في يوليو قال الكثير من الاقتصاديين إن الإجراء يهدف إلى تعزيز تنافسية ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وأشار آخرون إلى أمنية الصين المتمثلة في أن يتم إدراجها في سلة حقوق السحب الخاصة التابعة لصندوق النقد الدولي كان المحرك الرئيسي للقرار، دافعين بأن حجم تخفيض العملة لن يكون كافيًا لمساعدة المصدرين بقدر كبير. وبلغت نقطة المنتصف لليوان 2298.‏6 يوان للدولار مقابل 1162.‏6 يوان أول من أمس (الاثنين). وتراجع السعر الفوري لليوان نحو اثنين في المائة إلى نحو 3360.‏6 يوان مقابل الدولار وهو أدنى مستوى للعملة الصينية منذ سبتمبر (أيلول) 2012 وأكبر هبوط منذ خفض قيمة العملة بشكل رسمي في عام 1994. وبحسب «رويترز» قال سايمون ديريك رئيس قسم أبحاث النقد في فرع بنك أوف نيويورك ميلون، إن حجم هبوط اليوان «نقطة في محيط» مقارنة بزيادة مؤشر الدولار التي بلغت 22 في المائة منذ سبتمبر 2012، لكنه يرى أن الأيام المقبلة هامة جدًا لتحديد ما إذا كانت الصين على أعتاب حرب خفض لقيمة العملات. وتراجعت عملات بعض الدول التي للصين النصيب الأكبر في تعاملاتها التجارية مثل الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي بفعل القرار الصيني، حيث فقد الدولار الأسترالي نحو 3.‏1 في المائة والدولار النيوزيلندي نحو واحد في المائة، بينما تراجع الين إلى أدنى مستوى له في شهرين. وتراجع الفرنك السويسري إلى أدنى مستوياته منذ أن قام البنك الوطني السويسري بإلغاء سقف عملته يوم 15 يناير (كانون الثاني) عند 08675.‏1 فرنك لليورو. وارتفع اليورو أمس (الثلاثاء) إلى أعلى مستوى له في 11 يومًا أمام الدولار ليعوض خسائر سابقة، حيث فكك مستثمرون مراكز باليوان ممولة باليورو بعد أن فاجأ البنك المركزي الصيني الأسواق بخفض قيمة عملته. وانخفض اليورو في وقت سابق إلى ما يصل إلى 0960.‏1 دولار، حيث استفاد الدولار من وضعه كملاذ آمن نسبيا، لكنه عاود الارتفاع 3.‏0 في المائة خلال اليوم إلى 1045.‏1 دولار الساعة 08:33 بتوقيت غرينتش، حيث عاد المستثمرون لشراء العملة الأوروبية الموحدة. كما ارتفع اليورو إلى أعلى مستوى له في شهر ونصف أمام اليوان إلى 9816.‏6 يوان. وارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له في عشرة أشهر أمام العملة الصينية إلى 8690.‏9 يوان. وخفضت الصين بشكل كبير السعر المرجعي لليوان مقابل الدولار مؤكدة رغبتها في إعطاء السوق دورًا متزايدًا غير أن هذا التخفيض الفعلي لقيمة العملة الصينية يهدف كذلك إلى وقف تراجع صادرات هذا البلد على ما يبدو. ويحدد المصرف المركزي الصيني كل يوم سعرًا يمكن للرينمينبي أو «عملة الشعب» الاسم الثاني لليوان إن يتقلب حوله بهامش 2 في المائة في الاتجاهين. وعلى الرغم من رغبة بكين المعلنة بتحرير سعر عملتها مستقبلاً، يبقى سعر صرف اليوان مضبوطًا إلى حد كبير، إذ إن البنك المركزي الصيني لا يأخذ في الاعتبار حركة السوق. لكن البنك المركزي حرص على ألا يتحدث عن «خفض قيمة» العملة، بل أشار إلى «طريقة جديدة» في احتساب السعر الأساسي. وأكد أنه سيعتمد «بالكامل» على العرض والطلب في سوق أسعار الصرف وأسعار إغلاق اليوم السابق وتقلبات أسعار العملات الرئيسية من أجل أن يعكس بدقة أكبر القيمة الحقيقية لليوان. وفي الواقع بقيت العملة الصينية على ثبات كبير في الأشهر الأربعة الأخيرة وبقيت تقلباتها ضمن هامش وصل بالكاد إلى 0.4 في المائة. وبحسب وكالة «الصحافة الفرنسية» قالت وانغ تاو المحللة لدى مجموعة يو بي إس إن: «الخط البياني لليوان يشبه خطًا مستقيمًا». وأضافت أن «قوى السوق تدفع اليوان إلى الانخفاض باستمرار مع تباطؤ النمو الصيني» وارتفاع سعر الدولار «تحسبًا لتشديد في سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي». أما الخبير الاقتصادي في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية ليو دونغمين فقد رأى أن تبدل موقف المصرف المركزي الصيني يشكل «إشارة إيجابية للانضمام إلى حقوق السحب الخاصة» وحدة الحساب في صندوق النقد الدولي. وتسعى بكين التي تشجع بشكل نشط تدويلاً متزايدًا للرينمينبي، لإدراجه في سلة العملات المرجعية لصندوق النقد الدولي. لكن هذه الهيئة المالية الدولية حذرت الأسبوع الماضي من أنه «ما زال هناك عمل كبير يجب إنجازه». وأكد الصندوق أن «إحدى النقاط الرئيسية لمراجعة» تشكيلة حقوق السحب الخاصة في نوفمبر (تشرين الثاني) سيكون تحديد ما إذا كان اليوان «عملة قابلة للاستخدام بحرية أم لا». ويأتي إعلان البنك المركزي الصيني بعد أيام فقط على نشر أرقام سيئة. فقد أعلنت الجمارك الصينية السبت أن الفائض التجاري للصين تراجع بنسبة عشرة في المائة على مدى عام في يوليو الماضي ليبلغ نحو 263 مليار يوان (43.1 مليار دولار) مما يعزز القلق على ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وقالت إن الصادرات انخفضت 8.9 في المائة بالوتيرة السنوية إلى 1.19 تريليون يوان، بينما انخفضت الواردات بنسبة 8.6 في المائة إلى 930.2 مليار يوان. وتشكل الصادرات جزءًا أساسيًا من النمو الاقتصادي للصين، بينما يدل تراجع الواردات على ضعف الطلب الداخلي. وقال محللون السبت، إن ارتفاع سعر اليوان الذي يجعل الصادرات أكثر كلفة، أضر بمبيعات البلاد في الخارج فيما تؤكد بكين نفسها أن ارتفاع سعر اليوان مقابل الدولار في السنوات الأخيرة يؤثر بشدة على القطاع التجاري الصيني. لذلك فإن أي خفض سيعود بالفائدة على الصادرات. لكن تشين هوانمي الأستاذ في الجامعة المالية في شنغهاي قال إن هذه الخطوة التي قام بها البنك المركزي الصيني يمكن أن تستقبل بفتور من قبل واشنطن التي تتهم بكين بأنها «تحدد سعرًا لعملتها دون قيمتها الفعلية». وتتهم الولايات المتحدة الصين بافتعال خفض سعر عملتها لتحفيز مبادلاتها التجارية، لكنها لا تتهمها صراحة بالتلاعب بسعر العملة. وقال توم أورليك الخبير الاقتصادي في مكتب بلومبيرغ للمعلومات إن خفضًا بنسبة واحد في المائة لسعر الصرف الحقيقي للعملة الصينية يمكن أن يحفز نمو صادرات البلاد بنقطة مئوية واحدة. لكن تراجعًا طويلاً لسعر اليوان قد يسرع من تدفق الرساميل إلى خارج الصين من قبل المستثمرين الذين يخشون انهيار قيمة موجوداتهم باليوان. إلى ذلك، فإن أي تراجع في سعر العملة الصينية يعزز بشكل إلى أسعار المواد الأولية المسعرة بالدولار للواردات الصينية، ما يمكن أن يؤثر على الطلب ويضر بالأسواق العالمية، حيث يتعثر الذهب والمعادن الصناعية اليوم. وفي الواقع تأثرت المواد الأولية أمس (الثلاثاء) من خفض سعر اليوان. فقد تراجع سعر النفط بعدما حاول التقدم الاثنين ليبلغ سعر برميل البرنت 49.66 دولار. كما تضررت أسعار المعادن الصناعية التي تستهلك الصين أربعين إلى خمسين في المائة من إنتاجها العالمي. وقال المحلل دانيال شوغرمان من مجموعة «إي تي إكس كابيتال» إن قرار خفض سعر اليوان سيؤثر سلبًا في الأمد القصير على أسواق المواد الأولية. وأوضح أن «اليوان الضعيف يجعل هذه المواد الأولية أكثر كلفة على المشترين». وأضاف أن «عملة صينية أضعف يمكن أن تدعم صادرات البلاد، لكن هذا يضعف أيضًا قدرتها على استيراد المواد الأولية مثل النفط». وفي الوقت نفسه حذر وانغ تاو من أنه «من غير المرجح أن تسمح الحكومة للسوق بتحديد سعر اليوان بمفردها لأن هذا يمكن أن يهز الاستقرار». وأضاف أن «مراجعة حقوق السحب الخاصة شيء، ولكن تجنب حالات عدم الاستقرار وهروب رؤوس الأموال سيكون رهانًا أكثر أهمية». وقد ألقت الخطوة بظلالها على الأسواق العالمية، حيث فتحت الأسهم الأميركية على هبوط أمس وسط أجواء القلق بشأن سلامة ثاني أكبر اقتصاد في العالم دفع الدولار للارتفاع. وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 56.‏102 نقطة توازي 58.‏0 في المائة إلى 61.‏17512 نقطة. ونزل المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 49.‏10 نقطة تعادل 5.‏0 في المائة إلى 69.‏2093 نقطة. وهبط المؤشر ناسداك المجمع 64.‏30 نقطة توازي 6.‏0 في المائة ليصل إلى 16.‏5071 نقطة.