علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة، أن إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية، رصدت بعض إعلانات جمع الملابس البالية والأثاث والأجهزة الإلكترونية المستعملة غير المرخصة من قبلها، التي تم نشرها من جهات مجهولة تدّعي تبعيتها لبعض اللجان الخيرية المشهرة، لافتة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الإعلانات. وأوضحت المصادر أنه في حال تكرار مثل هذه الشكاوى، يتم توجيه كتب إلى شركات الاتصالات لقطع الخدمة الهاتفية فوراً عن الأرقام المبينة في إعلانات الجمع المخالفة وإيقافها، مشيرة إلى أنه في حال كان أصحابها مواطنين سيتم استدعاؤهم إلى الإدارة المختصة وكتابة تعهّد خطّي بعدم تكرار مثل هذه الأمور التي تشوه صورة العمل الخيري وتضيّع أهدافه المرجوة، أما إذا كان القائمون على الخدمة مقيمين، فسترفع أسماؤهم إلى وزارة الداخلية، متمثلة في إدارة الإبعاد، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإبعادهم إدارياً عن البلاد. جولات تفتيش في موضوع آخر، وحرصا من الوزارة على احكام الرقابة والمتابعة على أموال التبرعات، أجرى مفتشو إدارة الجمعيات الخيرية، جولات تفتيش مكثفة على الجمعيات الخيرية كافة التي تمتلك أجهزة الكترونية للجمع النقدي، للوقوف على مدى التزامها بالضوابط والاشتراطات المنظمة لعملية الجمع. ووفقا لمصادر "الشؤون" فإن الوزارة ألزمت الجمعيات بضرورة الحصول على البطاقة المدنية للمتبرع والإفصاح عن بياناته تحقيقا لمبدأ الشفافية، مؤكدة استمرار جولات التفتيش على الجمعيات كافة تباعا، للتأكد من تطبيقها القرار الوزاري (128/أ) لسنة 2016، الصادر بشأن لائحة تنظيم جمع التبرعات. وكشفت المصادر عن تعديل المادة 15 من اللائحة لتكون كالآتي: "يتعين على الجهة المصرح لها باستخدام وسيلة جمع التبرعات من خلال أجهزة الجمع الإلكتروني التقيد بالشروط التالية: تتقدم الجمعية بطلب التصريح بجمع التبرعات قبل التعاقد مع الشركة لشراء الأجهزة/ تأجيرها، والحصول على الموافقة المبدئية لحين تزويد الوزارة بمسودة العقد المبرم مع الشركة، سواء في حالات التأجير أو التملك، شريطة توافر البيانات وإدراجها بالعقد المبرم بين الشركة والجمعية".