أعلن الدكتور عبد اللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، تطبيق خمسة أساليب جديدة في تقييم الطلبة، تتلاءم مع نموذج التعليم الهجين الذي تتبعه الكليات، لافتاً إلى أنها لا تزال في مرحلة التقييم ورصد التغذية الراجعة، مشيراً إلى أن الامتحانات لا تزال تنظم داخل الحرم الجامعي؛ لأن تحديات توفير الامتحانات عن بُعد لا تزال قائمة، وهو تحدٍ تواجهه مؤسسات التعليم العالي على مستوى العالم. وقال: إن التحول في المنظومات التعليمية سيفرض نفسه في إعادة هندسة كليات التقنية العليا والموارد البشرية، إذ بدأت الكليات استقطاب أفضل الخبرات والعناصر التعليمية من الخارج لتدريس الطلبة عن بُعد، سواء كان ذلك في مادة تخصصية واحدة أو جزئية منها. وقال: إن التعليم الهجين الذي سيستمر بعد «كورونا» يستدعي أيضاً إعادة هندسة الحرم الجامعي، الذي سيصبح خلال خمس سنوات مختبراً مفتوحاً للطلبة والطالبات، عندها ستقل المساحات المستخدمة وتكلفتها التشغيلية، مع زيادة الطاقة الاستيعابية للكليات من خلال الفصول الافتراضية. وأشار إلى أن إعادة هيكلة الموارد البشرية سيكون له أثر مادي في تقليل تكلفة التعليم على المدى البعيد؛ لأن الكليات لا تزال في بداية مرحلة تطبيق التعليم الهجين، وبالتالي لا بد من الأخذ بعين الاعتبار التكلفة العالية لبناء قاعدة واسعة عالية الجودة من المحتوى الإلكتروني. التعليم الهجين أوضح الدكتور الشامسي في حوار مع «الاتحاد»، أن أزمة كوفيد - 19 عجّلت في وضع الأفكار التي كانت مطروحة في السابق موضع التنفيذ، والتعليم الهجين اليوم يعطي الجامعات فرصة تحسين طريقة تقديم التعليم إلى جيل «الآيباد»، باستخدام التقنيات الحديثة، فإذا أثبتت المؤسسات التعليمية جدارتها في توفير تعليم رقمي جاذب وممتع، ستلمس الإدارات من دون شك اهتمام الطلبة بحضور الصفوف والورش والتفاعل معها. وقال: إن الكليات هي مؤسسة تعليم تطبيقي؛ أي أن وجود الطالب داخل المؤسسة أمر ضروري، خصوصاً مع تطبيق التعلّم بالممارسة في الورش والمختبرات. وبالرغم من التحوّل إلى التعليم عن بُعد 100% مع بدء انتشار «كورونا»، أثبتت الكليات جدارة التعلّم عن بُعد، بكل الأدوات الرقمية الحديثة. لكن على الرغم من ذلك، فإن هذا التحول خلق فجوات في المنظومة التعليمية، إذ يصعب تعويض غياب الطالب عن الكليات في بعض البرامج التطبيقية والورش والمختبرات، بالإضافة إلى مشاريع ريادة الأعمال ضمن المناطق الحرة الاقتصادية، والأنشطة اللاصفية والأندية الطلابية التي فقدها الطالب خلال تلك المرحلة. لذلك، أكد د. الشامسي أن المزج بين التعليم الحضوري وعن بُعد هو مستقبل التعليم؛ لأنه يمكن وبكفاءة عالية توفير جزء من المنهج الأكاديمي عن بُعد، وتقديم الجزء الآخر، حضورياً داخل الكلية. وهو بالفعل ما يتم تطبيقه في الفصل الدراسي الحالي، باتخاذ الإجراءات الاحترازية التي سمحت بحضور الطلبة بنسبة 30 في المئة بالحدّ الأقصى، مع اختلافها من تخصص إلى آخر. وأشار إلى أن الكلية لمست كيف أصبح الطلبة أكثر تفاعلاً مع استخدام التقنية، التي سهّلت وجود الطلبة في المحاضرات عن بُعد، وكذلك العودة إليها متى ما أرادوا، كونها مسجّلة. ومن مكتسبات التعليم الهجين، أن الكليات طرحت شهادة «المعلم الرقمي» من خلال منصة «بلاكبورد» العالمية. وتعد الكليات أول مؤسسة تعليمية في الدولة تمنح هذه الشهادة لأساتذتها، كما مكّنت (13) من أعضاء الهيئة التدريسية اليوم ليصبحوا مدربين معتمدين لهذه الشهادة بدرجة «مدرب محترف معتمد»، ليساهموا بخبراتهم في تعزيز القدرات الرقمية لأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية من الباحثين عن تطوير ذواتهم في التعليم الرقمي بشكل احترافي. ولفت أنه منذ بدء تطبيق التعلّم عن بُعد، تحسّنت أريحية الأساتذة في التعامل مع طرق التعليم الرقمية الحديثة، وارتفعت نسبة الرضا من 72% إلى 95%. كما شكّل التعليم الهجين فرصة لتخطي عائق المكان، عبر تقديم محاضرات من أساتذة في مواد تخصصية من الصعب توفيرهم حضورياً في أكثر من كلية في وقت واحد. وفي فترة الصيف، قدّمت الكليات 20 في المئة من المحاضرات في صفوف مختلطة بين الطلبة والطالبات. كل ذلك عبارة عن مكتسبات لا بد من المحافظة عليها بعد جائحة كوفيد - 19. أدوات امتحانية أما بالنسبة للامتحانات، فأوضح الدكتور الشامسي، أنها لا تزال تنظم داخل الحرم الجامعي؛ لأن تحديات توفير الامتحانات عن بُعد لا تزال قائمة، وهو تحدٍّ على مستوى الجامعات في العالم. إلا أن الكليات مع التعليم الهجين، بدأت توفير أدوات مختلفة للتقييم، فلم يعد شرطاً أن يكون الاختبار كتابياً أو تحريرياً، بل أصبح يشمل بالإضافة إلى ذلك، حلّ المسائل ووصفها باستخدام الفيديو، العروض الطلابية، المشاريع، وبنك الأسئلة، لافتاً إلى أنه كلما تنوعت أدوات التقييم، أعطت قياساً أفضل لمستوى الطالب. وقال: إن هذه الأدوات المختلفة في تقييم الطالب، والتي بدأت مع جائحة «كورونا»، لا تزال في مرحلة الاختبار ليتم اعتمادها لاحقاً. وأشار إلى أنه بنهاية الفصل الدراسي الحالي، ستقيَّم المنظومة الجديدة في التعليم الهجين ومدى جدواها، لتحديد نسبة تواجد الطلاب داخل الكلية وفق كل تخصص، على أن يتم تطبيق المنظومة المعدّلة بدءاً من الفصل الدراسي المقبل. وذكر الدكتور الشامسي أنه في قطاع تكنولوجيا التعليم في الكليات، يوجد متخصصون في توفير البرامج والحقائب التدريبية على مدار الساعة، والتي تتجدد مع كل تقنية أو أداة تستحدث في طرق التدريس، لافتاً إلى أن الحدّ الأدنى للتدريب هو إتمام 40 ساعة سنوياً، لكن الأستاذ الذي يرغب في الحفاظ على مهنته، يبقي عملية تطوير ذاته مستمرة باستمرار ظهور التقنيات الجديدة. موارد بشرية عن بُعد وقال د. الشامسي: إن التحول سيفرض نفسه في إعادة هندسة كلياتنا ومواردنا البشرية. فخلال جائحة «كوفيد»، لم يتمكن عدد من الأساتذة من العودة إلى الكليات، لكنهم استمروا على رأس عملهم عن بُعد؛ من محاضرات وساعات مكتبية وتجهيز امتحانات، من دون أن يؤثر ذلك على أدائهم في العمل. ويؤكد أنه كانت هناك متابعة متابعة حثيثة لأداء الأساتذة، سواء كانوا داخل أو خارج الدولة، من خلال المحاضرات المسجّلة، مع الأخذ بعين الاعتبار وجهة نظر الطلبة والتغذية الراجعة منهم. وقال: إن ذلك يطرح إمكانية الاستفادة من الخبرات المترامية في العالم، ووضعها بين أيدي الطلبة. لذلك بدأت الكليات باستقطاب أفضل الخبرات والعناصر التعليمية من الخارج لتدريس الطلبة عن بُعد، سواء كان ذلك في مادة تخصصية واحدة أو جزئية منها، علماً أن تهيئة البيئة التي يمكن أن توفر هذا النوع من التعليم ليس سهلاً. وأشار إلى أن إعادة هيكلة الموارد البشرية سيكون له أثر مادي في تقليل تكلفة التعليم على المدى البعيد، لأن الكليات لا تزال في بداية مرحلة تطبيق التعليم الهجين، وبالتالي لا بد من الأخذ بعين الاعتبار التكلفة العالية لبناء قاعدة واسعة عالية الجودة من المحتوى الإلكتروني. لكن بعد حوالي 3 سنوات من الاستقطاب والتطوير، ستكون تكلفة التعليم أقل والطاقة الاستيعابية للطلاب أكبر، مع التوجّه أيضاً لاستقطاب طلبة دوليين والذين بدأت الكليات باستقبالهم العام الجاري. وشرح أن تكلفة التعليم لا تزال مرتفعة مثل مختلف الكليات التطبيقية، إلا أنها مع تطوير المحتوى الإلكتروني وزيادة الطاقة الاستيعابية للطلبة، ستنخفض التكلفة تلقائياً، والتي تؤدي إلى استثمار التمويل الحكومي بكفاءة أعلى. تخريج الشركات وقال الشامسي، إنه في منظومة التميز الحكومي، أثبتت الكليات الاستباقية في تنفيذ المبادرات، والمرونة في استخدام طرق مبتكرة تضمن استمرارية التعليم وبجودة باستخدام التقنيات والتكنولوجيا. فقد تمّ إطلاق خطة الجيل الرابع وتأسيس أول منطقة حرة اقتصادية ابداعية في مارس 2019، وهي تعتمد على «تخريج الشركات ورواد الأعمال» من خلال فضاءات الابتكار، حيث يتم تحويل المشاريع والأفكار الطلابية المبتكرة إلى منتج تجاري. ولتحقيق ذلك، يمر الطلبة ببرامج تدريبية مكثفة ومسرّعات، في ظل تعاون وشراكات مع جهات تمويلية، لمساعدة الطلبة في الحصول على الرخص التجارية وتغطية تكاليفها. وأشار إلى أن حاضنات الأعمال في الكليات مرخصة من الدوائر الاقتصادية، الأمر الذي يمكّن الطلبة من الترويج للمنتج بشكل أفضل. وحتى اليوم نجحت الكليات في إطلاق 45 شركة ناشئة حصلت على تراخيص تجارية، من بينها 13 شركات بدأت فعلياً ممارسة نشاطها في سوق ولديها فريق عمل خاص بها. جامعات المستقبل وأوضح الدكتور الشامسي أن الصفوف تشكّل المساحة الأكبر من الجامعات، فإذا أصبحت 70-80% من الفصول الدراسية افتراضية مع التعليم الهجين الذي سيستمر بعد «كورونا»، عندها تصبح إعادة هندسة الحرم الجامعي بناءً على هذا التحوّل أمراً ضرورياً. ولفت إلى أنه خلال خمس سنوات، ستصبح الكليات مختبراً مفتوحاً للطلبة والطالبات، ومساحة للتجمعات والتواصل والنقاش والأنشطة اللاصفية، عندها ستقل المساحات المستخدمة وتكلفتها التشغيلية، مع زيادة الطاقة الاستيعابية للكليات من خلال الفصول الافتراضية.