أبلغ "الاقتصادية" سعيد البسامي نائب رئيس لجنة النقل البري في مجلس الغرف السعودية ورئيس لجنة النقل البري في غرفة جدة، أن عدد الشاحنات الناقلة للبضائع سواء القادمة أو المغادرة إلى سورية والأردن وتركيا وبقية دول تلك المنطقة، تراجع بسبب ارتفاع أجور الشحن بنسبة 150 في المائة، علاوة على الأزمات التي شهدتها المنطقة. وبين أن أجور النقل ارتفعت من ستة آلاف ريال إلى 12 و15 ألف ريال، بحسب نوع وحجم الشحنة، وذلك لبعض الدول شمال المملكة، لافتاً إلى أنه لم يتراجع الطلب من تلك المناطق فقط بل شمل المناطق المجاورة ولم يعد الناقلون يرغبون في التوجه إلى تلك المناطق وحدث شح في عدد الشاحنات ما أدی إلی رفع أجور النقل. وشدد على أنه لا يمكن تحديد أسعار معينة للشاحنات الناقلة للبضائع، مرجعا ذلك إلى أن كل شاحنة لها حمولة معينة ونوعية من البضائع، لافتا إلى أن الشاحنات التي تنقل الفواكه والخضراوات تختلف أيضا في أنواعها التي تنعكس على الأسعار وتعمل على تباينها، فهناك شاحنات تنقل 25 ألف كيلو وأخرى 40 ألف كيلو، وقال "إن الناقل لم يعد يرغب في الذهاب إلى الأردن وسورية ومناطق الشام بشكل عام وكذلك تركيا والعراق"، مبينا أن الشاحنات التي تصل إلى السعودية قادمة من سورية تأتي عبر الأردن، موضحا أن عدد الشاحنات يرتبط بالعرض والطلب، كما أن الشخص الممول والذي طلب الشحنات هو من يحدد عددها وليس هناك عدد معين. وذكر أن الشاحنات ما بين المملكة ودول الخليج ما زالت منتظمة ولم تتأثر ولم تشاهد أي تغيرات وما زالت على نفس الأسعار السابقة دون اختلاف، وأضاف "لا يمكن تحديد أسعار للشاحنات بسبب اختلاف أحجام الشاحنات حيث إن لكل شحنة مواصفات معينة وتختلف الموديلات والقدرة الاستيعابية للمنقول، وهناك شاحنات للتبريد وأخرى للتجميد ونوعية المنقول"، وأشار إلى توقف الشاحنات الناقلة للأفراد والبضائع ذهابا وعودة من اليمن بشكل كامل ولا تذهب إلى هناك سوى شاحنات الإغاثة التابعة للدولة. وتطرق إلى أن الضغط الشديد في عدد الشاحنات في الأردن وتركيا يؤخر استكمال الفسح بسبب التفتيش الجمركي والتفتيش الذي يخص الأمور الأمنية، وقال "حسب الأوضاع في نقطة المخرج هناك تكون سرعة استكمال التفتيش، وغالبا الوضع طبيعي في الأردن وتركيا". وأكد أنه في حال حدثت تلفيات بسبب تأخر استكمال الفسح فإن الأمور تحل حسب الاتفاق المبرم بين الناقل وصاحب الشحنة وتكون الاتفاقيات خاصة، مبينا أن فرض تركيا 500 ريال على كل يوم تأخير هو اتفاق خاص بين الناقل وصاحب الشحنة. وأشار إلى أن نقل الفواكه والخضراوات يعيش مواسم، وقال "العملية الانسيابية موجودة لكن تحدث هناك ضغوط في المخرج تحدث تأخيرا لاستكمال الفسح تنتج عنها تلفيات في بعض البضائع". وتحدث عن تضرر الناقلين من قرار وزارة العمل التي تفرض سعودة بنسبة 27 في المائة، معتبره رقما كبيرا في ظل عزوف السائقين عن العمل في مهنة سائق شاحنات، كما أن ارتفاع رسوم تجديد الإقامة (2400 ريال) ودخول الشاحنات داخل المملكة في أوقات محددة كلها عوامل أثرت في النقل، حيث أهدرت 30 في المائة من وقته، التي أرجعت تحصيله الشهري بنفس النسبة، لأنه ينتظر حتى يدخل المدينة، ويتأخر عدد مرات الذهاب والعودة". من جهته قال لـ "الاقتصادية" ناقل -فضل عدم الإفصاح عن اسمه- "إن أجور الشاحنات التي كانت بستة آلاف ريال ارتفعت إلی 13 ألف ريال ومنها ما وصل إلی 15 ألف ريال"، مبينا أنها للشاحنات القادمة أو المغادرة من وإلی الأردن وتركيا ولبنان وما جاورها. ولفت إلى أن استغراق استكمال التفتيش للشاحنات في أوقات الضغط أثر في أجور الشاحنات، حيث إنها تتكبد مبالغ إضافية تصل إلى 500 ريال يوميا بسبب تأخر الفسح، ناهيك عن الخسائر في البضائع الناتجة عن تلف في الشحنات إثر تفريغ الشاحنات التي تنقل الفواكه والخضراوات، خاصة سريعة التلف.