بعد مباحثات ماراثونية توصلت اليونان ودائنوها الدوليون أمس إلى اتفاق إنقاذ مالي يعزز الآمال بإمكانية صرف المساعدات في الوقت المناسب من أجل سداد دين كبير يستحق على أثينا خلال أيام. وبعد جلسة مطولة بدأت بعد ظهر أمس واستمرت 23 ساعة، خرج المسؤولون اليونانيون المنهكون في فندق بوسط أثينا ليعلنوا أن الطرفين وافقا على تفاصيل الاتفاق على الرغم من أن قضيتين بسيطتين بقيتا لتتم تسويتهما. وبحسب "رويترز"، فقد أوضح أيوكليد تساكالوتوس وزير المالية اليوناني أنه تم التوصل إلى اتفاق ولكن تبقت تفاصيل بسيطة ما زالت تحتاج إلى توضيح. وتصل قيمة الاتفاق إلى 85 مليار يورو في صورة قروض جديدة لسداد ديون اليونان على مدى ثلاث سنوات. وتم الاتفاق أيضا على أن يكون عجز اليونان في عام 2015 بمعدل 0.25 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي قبل أول فائض بمعدل 0.5 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي في عام 2016 و1.75 في المائة في 2017 و3.5 في المائة في 2018. وقال مسؤولون يونانيون إنهم يتوقعون إقرار الاتفاق في البرلمان اليوم أو غدا ليدققه وزراء مالية منطقة اليورو الجمعة في بروكسل. ويمهد الاتفاق الطريق أمام صرف مساعدات في موعد أقصاه 20 آب (أغسطس) الجاري عندما يحل موعد سداد دين بقيمة 3.2 مليار يورو للبنك المركزي الأوروبي. وينهي التوصل لاتفاق فصلا مؤلما من مباحثات مساعدة اليونان التي قاومت طويلا هذا العام الشروط التقشفية التي طلبها دائنوها قبل أن تلين أمام خطر الخروج من منطقة اليورو. وقال بيان حكومي إن اليونان "تؤمن" بفضل هذا المبلغ "مقابل لائحة طويلة من التصحيحات في الميزانية والإصلاحات"، تغطية دفعات قروضها ومتأخرات الدفع المترتبة على الدولة. وما زالت المفاوضات مستمرة حول بعض التفاصيل، وكان من المتوقع أن تصل حزمة الإنقاذ إلى 86 مليار يورو (94.75 مليار دولار) لكن لم يصدر تأكيد بشأن حجمها وما إذا كانت فاتورة التمويل ارتفعت مع سقوط اليونان في براثن الكساد مرة أخرى. وكانت صحيفة هاندلشبلات الألمانية نقلت عن دبلوماسيين كبار في الاتحاد الأوروبي أن صندوق النقد الدولي يعتقد أن اليونان تحتاج إلى حزمة إنقاذ ثالثة بقيمة نحو 90 مليار يورو (98.9 مليار دولار)، وأنه ينبغي لدائني اليونان زيادة حجم حزمة الإنقاذ المستقبلية بسبب الركود في اليونان. وأوضح مسؤول يوناني كبير تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته أن المصارف اليونانية ستحصل على عشرة مليارات يورو لتمويل إعادة الرسملة "فورا" وستتم عملية الرسملة في موعد أقصاه نهاية العام الجاري. وقالت أنيكا بريتهارت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية إن المؤسسات الدائنة لليونان توصلت إلى اتفاق إنقاذ مالي من حيث المبدأ وكخطوة تالية سيتم إجراء تقييم سياسي. ويجري جان كلود يونكر رئيس المفوضية مباحثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ورئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس ووزير المالية الألماني وولفجانج شيوبله. وبحسب تقارير إعلامية يونانية، فإنه من المقرر أن يصوت البرلمان اليوناني في ساعة متأخرة من مساء الغد على الاتفاق. ويمهد التصويت الطريق أمام اجتماع وزراء مالية مجموعة اليورو في بروكسل يوم الجمعة المقبل الذي سيقومون خلاله باستكمال دراسة الاتفاق. وحتى إذا أعطى وزراء مالية اليورو الضوء الأخضر للاتفاق، فإنه سيتعين بعد ذلك أن يصوت على حزمة المساعدات الجديدة بعض البرلمانات، مثل البرلمان الألماني. وكانت أسعار السندات الحكومة اليونانية ارتفعت في أعقاب تقارير صحفية أفادت بأن اليونان والجهات الدائنة أوشكوا على وضع صيغة نهائية لتفاصيل حزمة الإنقاذ الثالثة لليونان. وانخفض العائد على السندات التي مدتها عشرة أعوام في صباح أمس في أوروبا بواقع 0.86 نقطة مئوية، لتصل إلى 10.25 في المائة، فيما يعد أدنى مستوى يتم تسجيله منذ أيار(مايو) الماضي، ومن الواضح أن أسعار السندات تسير في اتجاه معاكس لعائداتها. إلى ذلك، أظهرت دراسة نشرت أمس أن ألمانيا، التي تبنت خطا متشددا بشأن اليونان، حققت مكاسب من الأزمة المالية اليونانية بلغت 100 مليار يورو (109 مليار دولار). وقالت الدراسة إن هذا المبلغ يمثل الأموال التي وفرتها ألمانيا من انخفاض الفوائد على الأموال التي اقترضتها الحكومة وسط فرار المستثمرين إلى مناطق آمنة. وأوضحت الدراسة التي نشرها معهد "ليبنيز" للأبحاث الاقتصادية أن هذه التوفيرات تجاوزت تكلفة الأزمة حتى لو أعلنت اليونان عجزها عن سداد دينها بأكمله. وقال المعهد غير الربحي إن إلمانيا استفادت بشكل واضح من الأزمة اليونانية، مضيفا أنه عندما يواجه المستثمرون أي اضطرابات مالية، فإنهم يسعون في العادة للعثور على ملجأ آمن لأموالهم، وقد استفادت ألمانيا، عملاق التصدير، بشكل كبير من ذلك خلال أزمة الدين اليوناني. وأشارت الدراسة إلى أنه في كل مرة واجهت فيها الأسواق المالية أخبارا سلبية بشأن اليونان خلال الأعوام الماضية، كانت أسعار الفائدة على السندات الحكومية تنخفض، وفي كل مرة كانت تظهر فيها أنباء جيدة، كانت أسعار الفائدة هذه ترتفع. وأوضح المعهد أن مبلغ الـ 100 مليار يورو الذي وفرته ألمانيا منذ 2010 يشكل أكثر من 3 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي. وأضاف أن السندات الحكومية لدول أخرى ومن بينها الولايات المتحدة وفرنسا وهولندا، استفادت كذلك ولكن بقدر أقل بكثير. وتبلغ حصة ألمانيا من اتفاقيات الإنقاذ الدولية مع اليونان بما فيها قرض جديد يجري التفاوض عليه حاليا، نحو 90 مليار يورو، بحسب المعهد. وقالت الدراسة إنه حتى لو لم تسدد اليونان سنتا واحدا من ذلك القرض، فإن الخزانة الألمانية استفادت ماليا من الأزمة.