خلصت التحقيقات التي أجرتها السلطات الإيرانية في حادثة وفاة وتسمم 32 سعوديا في إحدى فنادق مدينة مشهد الإيرانية قبل شهرين إلى تحميل مالك الفندق الخطأ بنسبة 100% وفقا للنتائج التي أبلغت بها السلطات القنصلية السعودية هناك. وقال القنصل السعودي في مدينة مشهد الإيراني عبد الله الحمراني لـ"الوطن" إن مالك الفندق أمامه فرصة للاعتراض على ما توصلت إليه النتائج من تحقيقات ولكن يبدو بأن حظوظه ضعيفة للغاية، حيث سيكون ملزما بدفع ديات الأطفال السعوديين الأربعة الذين لقوا حتفهم في حادثة التسمم تلك. ويأتي هذا التطور، بعد أكثر من شهرين من وقوع الجريمة التي كادت أن تؤزم العلاقات السعودية الإيرانية على نحو أكبر مما هي عليه، لا سيما مع التباطؤ الملحوظ من سلطات مدينة مشهد في مباشرة التحقيقات بالواقعة والإيقاع بالجناة وتقديمهم إلى العدالة. وكان المدعي العام في مدينة مشهد الإيرانية غلام علي صديقي صرح عقب شهر من وقوع الجريمة، بأن الفحوص الجنائية ذات الصلة بالضحايا والمصابين السعوديين في جريمة الفندق لم تنته بعد، ونقلت وكالة تسنيم الإخبارية عنه قوله: "إن قضية الأطفال السعوديين الأربعة الذين لقوا حتفهم جراء تسمم حاد بغاز الفوسفين ستنتقل قريبا إلى المحكمة بعد الانتهاء من الفحوص الجنائية". ومنذ اللحظات الأولى للقضية، طالبت الرياض السلطات الإيرانية بسرعة إجراء التحقيقات في القضية وحماية المواطنين السعوديين على أراضيها، فيما أعربت لاحقا عن قلقها وانتقادها لتباطؤ الحكومة الإيرانية في إتمام التحقيقات اللازمة في القضية.