في خاتمة صدام مع رائحة الحرب الباردة، تعترض روسيا اعتبارا من اليوم أمام محكمة التحكيم الرياضية "كاس" على قرار استبعادها من المشاركة في المنافسات الرياضية الكبرى مدة أربع سنوات من قبل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا). وكانت "وادا" قررت مطلع يناير الماضي رفع قضية لاستبعاد روسيا على خلفية التلاعب ببيانات المنشطات، الى محكمة التحكيم الرياضية، مطالبة بعقد جلسة استماع عامة، في أسوأ فضيحة منشطات منذ عقود. وكان مقرراً أن تعقد الجلسة في يوليو الماضي، بيد أن المحكمة قررت مطلع يونيو "تأجيلها إلى نوفمبر (من 2 إلى 5) في سياق أزمة فيروس "كورونا"، مضيفة أن هذه الجلسة لن تكون علنية، على الرغم من مطالب "وادا"، وستعقد في سويسرا، في مكان لم يتم تحديده بعد. لكن بسبب عدم وجود اتفاق بين الأطراف، فإن القضاة الثلاثة الذين عيَّنتهم "كاس" سيبحثون هذه القضية خلف أبواب مغلقة حتى الخامس من الشهر الجاري، في مكان سري في لوزان، قبل إصدار قرارهم في تاريخ غير معلوم. هذا الخلاف الذي لا مثيل له في تاريخ العدالة الرياضية، يكتسي أهمية للرياضيين الروس المهددين بالغياب مدة أربع سنوات عن المسابقات الدولية، و"وادا" التي بذلت جهودا استقصائية غير مسبوقة، والعالم الرياضي واللجنة الأولمبية الدولية في المقام الأول، قبل ثمانية أشهر من انطلاق أولمبياد طوكيو. وكان رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ أعلن في يناير الماضي أن "الأولمبية" الدولية والاتحادات الدولية بحاجة إلى قرار محكمة التحكيم الرياضية "الذي لا يترك مجالا للتأويل". ودعا باخ "كاس" إلى اتخاذ قرار دون غموض "لأنه إذا كان هناك مجال للتفسير، فيمكن أن يكون لدى الاتحادات الدولية قراءات مختلفة، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى حيرة تامة".