استأنفت مصر وإثيوبيا والسودان، أمس، المفاوضات حول سد النهضة عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» وتستمر أسبوعاً. وبحسب مصادر لـ«الاتحاد»، بحثت الأطراف في اليوم الأول وضع جدول أعمال واضح ومفصل وجدول زمني محكم ومحدد لمسار التفاوض، مع التركيز على بحث خلافات فنية وقانونية جوهرية. وتأتي هذه المفاوضات وفقاً لمخرجات الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري في الدول الثلاث الأسبوع الماضي، والتي انتهت إلى استكمال تجميع وتنقيح مسودة اتفاق سد النهضة، والتي كانت الدول الثلاث قد بدأت في إعداده خلال جولة المفاوضات الأخيرة، وذلك من أجل التشاور حول السبيل الأمثل لإدارة المفاوضات خلال الفترة المقبلة. وذكرت مصادر مصرية لـ «الاتحاد»، أن المفاوضات بحثت وضع جدول أعمال واضح ومفصل وجدول زمني محكم ومحدد لمسار التفاوض وقائمة واضحة بالمخرجات التي يجب التوصل إليها بما يمكن الاستعانة بالمراقبين والخبراء وبطريقة مغايرة للجوالات السابقة. وأكد المهندس محمد السباعي، متحدث وزارة الموارد المائية والري المصرية، ضرورة تنفيذ مقررات اجتماعات الاتحاد الأفريقي الراعي الحالي للمفاوضات بالتوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق لابد أن يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويحمي مصالحها المائية. وذكر السباعي لـ «الاتحاد» إلى أن هناك عدة نقاط خلاف جوهرية قانونية وفنية بحثتها اللجان الثلاثية، موضحاً أن هذه النقاط تشمل التوصل لآلية إدارة السد في فترات الجفاف والجفاف الممتد وآلية لفض النزاع واتفاق حول قواعد التشغيل وقواعد ملء سد النهضة. وشدد على جدية مصر واستعدادها لدعم كافة السبل والطرق خلال عمليات التفاوض للتوصل عادل ومتوازن يحقق مصالح الدول الثلاث، مضيفاً أن العمليات التفاوضية في هذه الملفات طويلة وشاقة وهذا ما كان واضحاً خلال الفترة الماضية. وأوضح متحدث وزارة الري ضرورة توافر إرادة سياسية لدى الأطراف للتوصل لتوافق وتقريب وجهات النظر، خاصة في النقاط الخلاف الجوهرية المتعلقة بقواعد ملء وتشغيل السد وأيضاً النقاط القانونية، مبيناً أن مصر لديها ثوابت في عملية التفاوض وحريصة على الوصول لاتفاق يحقق التنمية في إثيوبيا دون إلحاق أي ضرر بدولتي المصب. وفي بيان لوزارة الموارد المائية والري السودانية، أعلن الدكتور صالح حمد رئيس الوفد التفاوضي رفض مواصلة المفاوضات بنفس المنهج الذي قاد لطريق مسدود في الجولات الماضية، مضيفاً أن السودان تقدم بمقترحات متعددة لإعطاء دور أكبر للخبراء والمراقبين في عملية التفاوض لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث.