أعلنت الحكومة الفلسطينية، أمس، أنها بصدد اتخاذ إجراءات تقشفية لمواجهة استمرار أزمتها المالية وتوقعات تفاقمها. وقالت الحكومة في بيان، عقب اجتماعها الأسبوعي، في مدينتي رام الله وغزة، إن الإجراءات المنوي اتخاذها ستتضمن توسيع قاعدة الإيرادات وترشيد النفقات العامة بما يشمل السيارات الحكومية والمحروقات واستخدام وسائل الاتصالات والإحالات على التقاعد المبكر، وأوضحت أنها ستبحث تعديل قانوني ضريبة الدخل والتقاعد إلى جانب تعديل مشروع قانون المجلس الاقتصادي والاجتماعي الفلسطيني. ولم تحدد الحكومة قيمة أزمتها المالية وأسبابها. وكانت أقرت في 23 يونيو/حزيران الماضي الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية للعام الجاري بمبلغ خمسة مليارات و18 مليون دولار. وذكرت الحكومة أن الفجوة التمويلية في الموازنة ستبلغ 385 مليون دولار بمعدل 32 مليون دولار شهرياً، ما سيضطرها لاتخاذ إجراءات تقشفية عبر خفض النفقات الشهرية. (د.ب.أ)