أكدت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد، قيام شقيقين مقيمين بالمنيا أحدهما يعمل بإحدى الدول العربية بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة العربية بالعملة الأجنبية من خلال أحدهما الذى يعمل بالدولة العربية وإرسالها للمتهم الثانى عن طريق السائقين العائدين للبلاد. يقوم المستقبل بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية أو بنكية مقابل عمولة فضلًا عن الإستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون .وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتحرى عنه الثانى وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الأول ، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقًا للفحص المستندى (18000000 جنيه) . تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط القائمين على جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى والتحويلات المالية غير المشروعة.