طالب الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، بضرورة التوسع في نشاط التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهىة الصغر، على أساس قوى من توافر الخبرات البشرية والملاءة المالية لجهات تقديم تلك الخدمة.جاء ذلك في فعاليات ورشة عمل نظمتها الهيئة بحضور ممثلي الجمعيات الأهلية من الفئة (أ) ومسؤولي شركات التمويل متناه الصغر و الاتحاد المصرى للتمويل متناه الصغر؛ بغرض تبادل الأراء حول الإطار العام لضوابط منح الترخيص واستمراره لمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.اقرأ أيضا:بعد تعديل بعض أحكامه.. قانون مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر يمتد للمشروعات المتوسطة.. ورئيس الرقابة المالية يؤكد: تمثل ما يزيد على 70% من الاقتصاد المصري.. وسيستفيد منه 3.11 مليون مشروعأضاف " عمران" أن الهيئة قدمت تشريعا لإضافة نشاط التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية بالنسبة للجمعيات والشركات و المؤسسات التي تختص بمزاولة أنشطة التمويل متناه الصغر باعتباره قطاعا يتنامي، موضحا أن الكيانات التي ستحصل علي ترخيص لمزاولة ذلك النشاط سيسهم في تنمية القطاع ومحفظته بشكل كبير.وأكد " عمران" أن الهيئة تملك آليات و أدوات لإحكام رقابتها و المحافظة علي انجاز التجربة المصرية لأنشطة التمويل متناه الصغر، مشددا علي ضرورة سعي الشركات والمؤسسات العاملة بذلك القطاع  الحصول علي ترخيص لمزاولة النشاط قبل لجوء الهيئة لاصدار قرار بإيقاف نشاطها و غلقها و معاقبة المخالفين تنفيذا للقانون رقم 201 لسنة 2020 الصادر في ذلك الشأن.