قاطع الجزائريّون بشكل واسع عمليّة التصويت الأحد على تعديل دستوري يُفترض أن يؤسّس لـ”جزائر جديدة” ويُضفي الشرعيّة على الرئيس عبد المجيد تبون صاحب هذه المبادرة والغائب الأكبر عن هذا اليوم بسبب علاجه في الخارج وأغلقت مكاتب التصويت، وعددها 61 ألفاً، كما كان مقرّراً، في الساعة السابعة “18,00 ت غ”، على نسبة مشاركة ضعيفة.وأعلن رئيس السلطة الوطنيّة المستقلّة للانتخابات محمد شرفي، أنّ “نسبة المشاركة الوطنيّة الخاصّة بالاستفتاء على تعديل الدستور على المستوى الوطني هي 23,7 بالمئة”، ما يُعادل تصويت 5,5 ملايين ناخب من أصل 23,5 مليون مسجّل بالجزائر، دون احتساب نحو 900 ألف ناخب في الخارج.ونسبة المشاركة التي كانت الرهان الوحيد في الاستفتاء، هي أقلّ بكثير من النسبة المُسجّلة في الانتخابات الرئاسيّة “39,93” التي فاز بها تبون في 12 ديسمبر 2019 والتي اعتُبرت ضعيفة جدّاً.ويُنتظر أن تُعلن السلطة الوطنيّة للانتخابات النتائج النهائيّة للاستفتاء مع نسبة المشاركة باحتساب الناخبين في الخارج، يوم الإثنين، خلال مؤتمر صحافي يعقدهُ شرفي.وبدا منذ بداية الاستفتاء الاتّجاه نحو نسبة مشاركة ضعيفة، إذ إنّها انتقلت من 5,8% إلى 13% ثم 18,44% في الساعة 17,00 “16,00 ت غ” قبل ساعتين من إغلاق مكاتب التصويت.ولا شكّ في فوز معسكر الـ”نعم”، إذ إنّ الحملة التي سبقت الاستفتاء ولم يُبال بها جزء كبير من السكّان، كانت في اتّجاهٍ واحد، بينما لم يتمكّن أنصار التصويت بـ”لا” من تنظيم تجمّعات وانتظرت مكاتب التصويت إلى آخر لحظة وصول الناخبين.وبحسب المحلّل السياسي حسني عبيدي، المتخصّص في شؤون العالم العربي، يُواجه تبون “وضعا معقّداً” بسبب نسبة المشاركة الضعيفة في الانتخابات الرئاسيّة التي جاءت به وقال عبيدي “حتّى لو حاول الحصول على الشرعيّة من خلال صندوق الاقتراع، فإنّ مساحة المناورة لديه محدودة”، لأنّ الجيش “تعلّم الدروس” من رئاسة عبد العزيز بوتفليقة “1999-2019” الذي حرّر نفسه من وصايته، مشيراً إلى أنّه أصبح مرّة أخرى “الممسك الحقيقي” بزمام السلطة.وبالنسبة إلى لويزة آيت حمدوش، أستاذة العلوم السياسيّة في جامعة الجزائر، فإنّ الحكم على قوّة الحراك سيكون من خلال نسبة الامتناع عن التصويت واستمرار طبيعته السلميّة وأشارت إلى أنّ “الاستفتاء لا يمثّل أيّ رهان من حيث التغيير السياسي وتغيير أسلوب الحكم” لكنّه “يمثّل رهانًا كبيرًا في ما يتعلّق بتوطيد السلطة، بالاعتماد في المقام الأوّل على نسبة المشاركة”.وقبل الاستفتاء، قال تبون في رسالة نشرتها وكالة الأنباء الرسميّة مساء السبت، إنّ “الشعب الجزائري سيكون مرّةً أخرى على موعد مع التاريخ، من أجل التغيير الحقيقي المنشود من خلال الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، من أجل التأسيس لعهد جديد يُحقّق آمال الأمّة وتطلّعات شعبنا الكريم إلى دولة قويّة عصريّة وديموقراطيّة”.ولم يتمّ اختيار موعد الاستفتاء مصادفة فالأوّل من نوفمبر هو “عيد الثورة” ذكرى اندلاع حرب الاستقلال ضدّ الاستعمار الفرنسي “1954-1962” وشهدت بجاية وتيزي وزو، أهمّ مدينتَين في منطقة القبائل، عزوفاً شبه تامّ عن التصويت، بحسب شهود على مواقع التواصل الاجتماعي، وساهم ذلك بشكل كبير في ضعف نسبة المشاركة.منذ أدائه اليمين رئيساً للبلاد في 19 ديسمبر 2019، بعد أسبوع من انتخابات شهدت نسبة امتناع قياسيّة عن التصويت، تعهّد تبون تعديل دستور 1996 من خلال مَدّ يده إلى “الحراك” لكنّ ناشطي الحركة الاحتجاجيّة رفضوا النصّ المقترح “شكلًا ومضمونًا” لأنّه لا يُمثّل سوى “تغيير في الواجهة”، في حين أنّ الشارع طالب بـ”تغيير النظام”، لذلك دعوا إلى مقاطعة الاستفتاء.وفي وقت سابق، كان وزير الاتّصال والمتحدّث باسم الحكومة عمار بلحيمر عبّر عن تفاؤله “بوَعي الشعب وقناعته بالتوجّه إلى صناديق الاقتراع بكثافة، للمشاركة في وضع لبنة جديدة في مسار البناء الوطني الشامل وتفويت الفرصة على أعداء الجزائر”.لكنّ الدستور بتعديلاته الجديدة يُحافظ على جوهر النظام الرئاسي، رغم تضمّنه سلسلة من الحقوق والحرّيات لتلبية تطلّعات الحراك وجرى الاستفتاء في جوّ من القمع إذ استنكر المعارضون – من الإسلاميّين إلى أقصى اليسار، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان – مشروعًا يهدف إلى دفن الحراك بالنسبة للبعض وإلى دسترة العلمانيّة بالنسبة لآخرين.