القدس - دعا رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الإثنين، بريطانيا، إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، على الحدود المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. جاء ذلك خلال ترأسه الاجتماع الأسبوعي للحكومة الفلسطينية، في رام الله. ولفت اشتية إلى أن الاعتراف البريطاني، بالدولة الفلسطينية، يجب أن يأتي تعويضا للشعب الفلسطيني، عمّا ألمّ به جراء إعلان وعد "بلفور"، الذي تسبب بانتهاك الحقوق الفلسطينية، وتهجير أصحاب الأرض. ويحيي الفلسطينيون، الاثنين، الذكرى الثالثة بعد المائة، لصدور "وعد بلفور"، الذي أُنشأت بموجبه دولة إسرائيل على أرض فلسطين التاريخية، وتسبب بتشريد جماهير الشعب الفلسطيني، وعدم تمكنه من تأسيس دولته المستقلة، حتى الآن. و"وعد بلفور"، هو الاسم الشائع الذي يطلق على الرسالة التي بعثها وزير الخارجية البريطاني، آرثر جيمس بلفور، في 2 نوفمبر 1917، إلى اللورد (اليهودي) ليونيل وولتر دي روتشيلد، أشار فيها إلى أن حكومته ستبذل غاية جهدها لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. كما أكدت حركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن الشعب الفلسطيني "لن يرضخ لمنطق وأهداف المخطط الاستعماري الذي بدأ بإعلان وعد بلفور ويستمر اليوم مع صفقة القرن" الأميركية. وافادت الحركة ، في بيان صحفي ، إن وعد بلفور وصفقة القرن "تحصران الحق الفلسطيني بحقوق مدنية ودينية أو بالحل الاقتصادي، وتحرم الشعب الفلسطيني من حقه المقدس والمشروع بتقرير المصير على أرض وطنه التاريخي". وحملت الحركة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولية "استمرار الظلم ومعاناة الشعب الفلسطيني وتمادي إسرائيل في انتهاك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية". ودعت حركة فتح بريطانيا المسؤولة عن إعلان بلفور وتنفيذه في فلسطين إلى "تصحيح موقفها عبر الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران/يونيو لعام 1967". بدورها أكدت حركة حماس أن وعد بلفور "أوجد أكبر مظلمة تاريخية ما زالت قائمة، هو وعد باطل منذ إطلاقه وسرقة للتاريخ ولحقوق الشعب الفلسطيني". وحملت الحركة ، في بيان صحفي ، بريطانيا إلى جانب إسرائيل المسؤولية عن "الكوارث والمآسي التي حلت بالشعب الفلسطيني بسببه"، مؤكدة أن على لندن "تصحيح جريمتها التاريخية". وياتي موقف الحكومة الفلسطينية والفصائل في ظل الحديث عن خطة السلام الأميركية وبعد اشهر من اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لاسرائيل او ما عرف بصفقة القرن التي تعرف رفضا قطعيا من الفلسطينيين. وكانت السلطة الفلسطينية قد أوقفت المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي مستنكرة خطة السلام التي أعلنت عنها إدارة دونالد ترامب ودافع عنها صهره جاريد كوشنار. وكانت كل من الامارت والبحرين وقعتا اتفاقيتي سلام مع إسرائيل في سبتمبر/ايلول في حين عبرت السودان عن نيتها التطبيع مع إسرائيل.