اعتبر وزير الوزير البريطاني دومينيك راب، اليوم الاثنين في بيان، قرار إيران بدء قضية جديدة ضد الإيرانية البريطانية نازنين زاغري راتكليف "مروع". وأضاف راب: "إيران هددت زاغري بإعادتها إلى السجن. السلطات الإيرانية وضعت عبئاً لا يطاق على زاغري وعائلتها"، مضيفاً أن طهران فرضت "قيوداً مجحفة" عليها. وأعرب راب عن ارتياحه لأن زاغري "لا تزال قيد الإفراج المؤقت لكنها بحاجة إلى العودة إلى منزل عائلتها، ونواصل توضيح ذلك بأقوى العبارات". وكانت وزارة الخارجية البريطانية قد كشفت الخميس الماضي أن الحكومة استدعت السفير الإيراني بعد الأنباء عن استدعاء موظفة الإغاثة البريطانية ذات الأصول الإيرانية للمثول أمام محكمة في إيران. وأبلغت السلطات البريطانية الدبلوماسي حميد بعيدي نجاد قلقها البالغ، ودعت إيران إلى إنهاء ما وصفته بـ"الاحتجاز التعسفي" لزغاري راتكليف. وقالت وزارة الخارجية في بيان: "أوضحنا للسفير الإيراني أن معاملة بلاده لنازانين زغاري راتكليف غير مبررة وغير مقبولة، وتتسبب في ألم شديد". وأُلقي القبض على زغاري راتكليف، وهي مديرة مشروع بمؤسسة "تومسون رويترز" الخيرية، في أبريل عام 2016 في مطار بالعاصمة الإيرانية طهران بينما كانت تستعد للعودة إلى بريطانيا مع ابنتها بعد زيارة عائلية. وحُكم عليها بالسجن خمسة أعوام بعد إدانتها بالتخطيط للإطاحة بالنظام في إيران. وتنفي عائلتها والمؤسسة حيث تعمل هذا الاتهام. وأُطلق سراحها بشكل مؤقت في مارس الماضي بعد مخاوف من انتشار وباء كوفيد-19 في سجون إيران، إلا أن تحركاتها مقيدة ومُنعت من مغادرة البلاد. وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أنه تم إخطارها في سبتمبر الماضي باتهام جديد بحقّها وبوجوب مثولها اليوم الاثنين أمام المحكمة. وكان زوجها رتشارد راتكليف قد كشف أنه تم إبلاغ زوجته أنها ستساق بعد الجلسة إلى السجن. وربط راتكليف التطور الأخير بإرجاء جلسة كان من المقرّر أن تجرى الثلاثاء الماضي في لندن للنظر في مطلب إيراني مزمن بردّ مبلغ مالي بمئات ملايين الجنيهات عن صفقة عسكرية لم تستكمل. وكان شاه إيران سدّد لبريطانيا قبل أكثر من 40 عاماً 400 مليون جنيه لشراء 1500 دبابة "تشيفتن"، لكن عندما أطيح الشاه في العام 1979، رفضت بريطانيا تسليم الدبابات للجمهورية الإسلامية، وقررت الاحتفاظ بالأموال.