تواصلت اليوم (الاثنين) فعاليات اليوم الثاني من ورشة عمل «أولويات الأبحاث في قطاع المياه في المملكة»، والتي افتتح فعالياتها أمس وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، وينظمها المركز الوطني للأبحاث والدراسات المائية في الرياض (1-2) نوفمبر 2020م، بحضور عدد من الباحثين والمختصين في مجال المياه من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومراكز البحث العلمي والجامعات بالمملكة.وبدأت فعاليات اليوم بورقة عمل استعرضت إنجازات وزارة البيئة والمياه والزراعة في الدراسات الحديثة لمصادر المياه الجوفية الإقليمية، قدمها المهندس مشاري بن محمد المالكي مدير إدارة الأبحاث والدراسات المائية بالمركز الوطني للأبحاث والدراسات المائية، تناول خلالها بالشرح والتفصيل عددا من الدراسات التي تم القيام بها في هذا المجال، مؤكدًا أن وزارة البيئة والمياه والزراعة نفذت بناءً على الخطة الوطنية للمياه عددا من الدراسات التي استهدفت الطبقات الرئيسية الحاملة للمياه ومواردها في المملكة.عقب ذلك، تم فتح باب النقاش لاستطلاع آراء الحضور حول تلك الدراسات، حيث أكد عدد من المختصين الحضور أهمية هذه الدراسات، مطالبين بعمل تبويب وتلخيص لها لتقديمها للجامعات والمراكز البحثية بالمملكة لبناء الدراسات الحديثة في مجال المياه عليها، فيما طالب البعض بإيجاد وتوفير دراسات حول مياه الصرف الصحي للاستفادة القصوى منها في عدد من المجالات الزراعية، وتم التأكيد على أن هناك خطة لإدارة مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها.بعد ذلك، عقدت ثلاث جلسات نقاش تفاعلية خلصت بعدة توصيات تستهدف صياغة إستراتيجية عامة لأبحاث المياه بالمملكة، جاءت الأولى تحت عنوان «الترتيبات المؤسسية ذات الأولوية لإنهاء وتنفيذ إستراتيجية البحث الوطنية»، أدارها كل من البروفيسور حزام العتيبي كبير أخصائي إدارة المياه في البنك الدولي، والدكتور رائد الحربي مستشار الأبحاث السطحية بوكالة المياه بوزارة البيئة، وأوصت الحلقة بأن يقوم مركز الأبحاث والدراسات المائية من خلال أنشطته الخاصة بالأبحاث الوطنية للمياه بتنسيق وتسهيل معالجة التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع المياه عند تطبيقها لبرامج ومبادرات الإستراتيجية الوطنية للمياه 2030.كما أوصت الحلقة بضرورة صياغة استبيان يستند على المسح بالتعاون مع جميع المؤسسات بالمملكة، وتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التعليم لتخصيص ميزانية والاتفاق بشأنها لتمويل الأبحاث ذات العلاقة بالمياه، علاوة على ذلك أوصت الجلسة بالعمل على صياغة مذكرة تفاهم أخرى مع مراكز أبحاث المياه داخل وخارج الجامعات تركز على مواضيع بحثية بعينها، بالإضافة إلى تنظيم سلسلة من ورش العمل التي تناقش مواضيع محددة لوضع آلية مع مراكز الأبحاث تسهم في الخطط الوطنية للمياه.وحملت جلسة النقاش الثانية عنوان «موضوعات أبحاث المياه ذات الأولوية لمدة 5 سنوات المتاح من معلومات البيانات ونظام المعرفة»، وأدارها كل من الدكتور بدر الحافي من جامعة الملك سعود، والمهندس عارف الكلالي مدير عام مركز إدارة المياه والتحكم بوكالة المياه.وأوصت الجلسة بضرورة تطبيق الإدارة المتكاملة لموارد المياه، وتعزيز المشاركة بين القطاعين العام والخاص في إدارة المياه، وإجراء الأبحاث المتعلقة بنوعية المياه المستهلكة للأغراض الزراعية، وزراعة محاصيل ذات قيمة اقتصادية عالية، والعمل على استخدام المياه المتجددة للأغراض الزراعية بدلًا من المياه الأحفورة، والقيام بحملات التوعية المجتمعية الرامية للمحافظة على المياه، وترشيد استخدامها.وأخيرًا جاءت جلسة النقاش الثالثة تحت عنوان «الروابط بين الإستراتيجية والبرامج العشرة للإستراتيجية الوطنية للمياه: اقتراحات للدعم من الحكومة والقطاع الخاص من خلال منح بحثية تنافسية لدعم المشاريع البحثية»، وقد أدارها الدكتور سعود المرشد مدير عام الإدارة العامة لتخطيط المياه بوكالة المياه بوزارة البيئة، والدكتور عبد الحكيم التركي مدير عام إدارة التنظيم في وكالة المياه، وأوصت بضرورة تقنين وحوكمة الدعم والاستقطاع المالي والأنظمة الخاصة بالدعم المالي للبحث العلمي مع الجهات ذات العلاقة مثل مجلس الوزراء ، ووزارة المالية، بالإضافة إلى استحداث مظلة تشمل جميع المهتمين بقطاع المياه يتضمن جميع الباحثين والمستثمرين والقطاع العام والقطاع الخاص، وعمل نشرة ربع أو نصف سنوية تتضمن الأفكار البحثية، وكذلك عمل مشاريع دراسات بحثية يحتاجها المستثمر التنفيذي في قطاع المياه، أو استحداث منصة للقيام بهذا الدور أو إنشاء شركة أو شركات بحثية.< Previous PageNext Page >