أعلن الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون بـ «الشؤون» سالم الرشيدي عقد أولى عموميات الجمعيات التعاونية في 17 الجاري، لافتا إلى أن أهم الأمور المترتبة على ذلك اعتماد البند الخاص بتوزيع الأرباح على المساهمين. وأوضح الرشيدي، في تصريح، أنه في حال ورود شكاوى ضد أي جمعية من أعضاء مجالس الإدارة أو المساهمين أو المواطنين بوجود تجاوزات مالية وإدارية سيتم تكليف الموظفين المختصين في إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني بكتابة تقرير مفصل عن الوضع المالي والإداري لهذه الجمعية، مبيناً أنه في حال أوصى المفتشون بتشكيل لجنة سيتم ذلك للوقوف على هذه التجاوزات، والتأكد منها من عدمها، وكشف أوجه القصور، إن وجدت.