عقد مجلس إدارة المصرف المركزي اجتماعه الدوري، أمس، في قصر الوطن، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. ووافق المجلس على سياسة الاستثمار الخاصة بالمصرف، بما في ذلك المواصفات الفنية، ومعيار توزيع الأصول الاستراتيجية، والميزانية القصوى للمخاطر، على أن تتولى دائرة إدارة المخاطر والامتثال وضع الترتيبات المؤسسية لاستيعاب ومراقبة سياسة الاستثمار الجديدة، بما تشمله من تحليل المخاطر والأداء، وأن تضع دائرة المالية الترتيبات المحاسبية وتدابير الحفظ الأمين اللازمة لتسهيل سياسة الاستثمار الجديدة. كما تتولى دائرة إدارة الاحتياطات تفعيل سياسة الاستثمار بالاتصال الكامل مع لجنة النقد والاحتياطات، ووضع خطة التنفيذ. واطلع المجلس على تقرير حول مستجدات برنامج خطة الدعم الاقتصادي الموجهة، الذي نجح في الحدّ من تداعيات «كوفيد 19»، عبر تخفيف ضغوط التمويل والسيولة، وتعزيز قدرة الإقراض، ومعالجة التحديات التشغيلية. واستفاد من برنامج تأجيل القروض ما يفوق 310 آلاف من العملاء الأفراد، ونحو 10 آلاف شركة صغيرة ومتوسطة، وأكثر من 1500 شركة من القطاع الخاص. وأوصى المجلس بإعادة تقييم التطورات في مارس وأبريل 2021 مع مناقشة الحاجة إلى مزيد من التمديد للبرنامج إذا اقتضى الأمر. وبحث الاجتماع خطة التنفيذ التدريجي لمعايير «بازل» على ثلاث مراحل، الأولى تخص الربع الثاني 2021، والثانية ترتبط بالربع الرابع 2021، بينما تتعلق المرحلة الثالثة بالربع الثاني 2022. واستمع الحاضرون إلى تقرير معالي المحافظ بشأن خريطة الطريق الخاصة بالخمسين عاماً المقبلة، التي تمحورت حول تعزيز الاستقرار النقدي والمالي من خلال الإشراف الفعّال، والإدارة الحكيمة للاحتياطات، والبنية التحتية المالية القوية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية، ويحقق هدف المصرف بأن يكون رائداً في الابتكار لدعم التحول الرقمي في الإمارات. وفي ختام الاجتماع شكر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي الأعضاء على مجهوداتهم، مُوجّهاً بضرورة تكثيف العمل من أجل تحقيق الأهداف المنشودة تماشياً مع تطلعات القيادة الرشيدة. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App