تعتزم الحكومة الألمانية إنفاق ملياري يورو خلال الأعوام المقبلة لدعم موردي قطع غيار السيارات مع تحول سوق السيارات بعيدا عن طرازات الديزل القديمة، بحسب معلومات حصلت عليها "الألمانية" أمس. وحدد بيتر ألتماير وزير الاقتصاد الألماني النقاط الرئيسة للبرنامج، الذي سيدخل حيز التنفيذ بدءا من 1 كانون الثاني (يناير) المقبل، وسيظل ساريا حتى عام 2024. وفي حزيران (يونيو)، اتفق حزب المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، على تقديم الدعم المالي لتعزيز الاستثمار في مجال قطع غيار السيارات. ويتعرض عديد من الموردين لضغوط التحديث، حيث لا تزال منتجاتهم وعملياتهم تتمحور حول المحركات التي تعمل بالمحروقات. لكن الانتقال إلى نماذج كهربائية أكثر نظافة بات صعبا بسبب أزمة جائحة كورونا، التي أضرت بالطلب على السيارات وأدخلت صناعة السيارات القوية في ألمانيا في أزمة. وبحسب البيانات، تركز خطة الدعم الحكومية لموردي قطع الغيار على الاستثمار في ثلاثة مجالات: المصانع الجديدة، والتقنيات الرقمية والآلية، والبيئة. وجاء في بيان لوزارة الاقتصاد "التحول إلى منتجات جديدة، خاصة في مجال التنقل الكهربي، يتطلب تعديلا في الإنتاج .. تسريع دورات الابتكار يتطلب مرافق إنتاج أكثر مرونة. وضغط التكلفة في الإنتاج مرتفع". إلى ذلك، قال البنك المركزي الألماني أمس "إن القطاع المالي مستعد بشكل جيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي". وقال يواخيم فورملينج عضو المجلس التنفيذي للبنك، "حتى لو كان هناك عامل لا يمكن حسابه، يمكن الآن تغيير الوضع. بالنسبة إلى القطاع المصرفي تم التغلب على أكبر المخاطر بشكل عام". وأضاف فورملينج "لقد فعل المنظمون والرقابة والبنوك كل شيء لتجنب حدوث اضطرابات أو تقلبات في أول كانون الثاني (يناير) 2021، لذا من وجهة نظرنا، يمكن أن يحدث خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي". وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي رسميا في أواخر كانون الثاني (يناير) 2020، إيذانا ببدء مرحلة انتقالية تنتهي في اليوم الأول من العام الجديد. ولا تزال بروكسل ولندن تتفاوضان بشأن شروط اتفاقية التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وطالب فيرملينج المقرضين والمؤسسات المالية باستغلال الأسابيع القليلة المتبقية من العام لإنهاء الاستعدادات. وقال "يجب أن تكتمل عمليات نقل الميزانيات العمومية والموظفين - بكل المرونة التي توفرها الرقابة - قريبا"، مضيفا أنه "يجب عدم استخدام جائحة كورونا كذريعة لإيقاف هذه العملية". واضطرت البنوك التي كان مقرها سابقا في لندن التي لا تزال ترغب في تقديم خدماتها في الاتحاد الأوروبي إلى البحث عن موطئ قدم جديد في دولة عضو في الاتحاد أو إلى توسيع وجودها هناك. وفقا للبنك المركزي الألماني، تم تسلم 64 طلب ترخيص في ألمانيا من بنوك وشركات أوراق مالية ومقدمي خدمات مالية. وقد تمت الموافقة على 40 من أكبرها، من حيث الحجم، بينما لا يزال الباقي قيد المراجعة. من جهة أخرى، أعلنت شركة سيمنس الألمانية أمس منح معظم عامليها منحة كورونا بقيمة تصل إلى ألف يورو. وأوضحت الشركة أنها خصصت مبلغا إجماليا بقيمة 200 مليون يورو لتوزيع هذه المنحة على كل عامليها على مستوى العالم باستثناء الإدارة العليا، وهو ما يقارب نحو 235 ألف شخص. من جانبه، قال جو كايزر، الرئيس التنفيذي لـ"سيمنس"، الذي يوشك على الرحيل عن الشركة "إن الشهور الماضية كانت تحديا عنيفا لشركتنا، وقد تغلبنا على هذا التحدي معا بشكل جيد". وأضاف كايزر أن "دفع المنحة يؤكد تقدير الشركة للإنجازات الاستثنائية ودور زملائنا في ظل أصعب الظروف". ومن المنتظر أن يتم صرف هذه المنحة خلال الشهر الجاري إن أمكن، وسيتم تعديل قيمة المنحة وفقا للقوة الشرائية في كل دول يقيم فيها العاملون.