يلتقي قادة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي غدا الأربعاء لعقد اجتماعهم النقدي بعد ليلة ترقب انتخابية، وفي وقت قد لا تكون نتيجة الاقتراع الرئاسي معروفة بعد. غير أن النقاشات خلال هذا الاجتماع لن تتناول السياسة، بحسب "الفرنسية". البنك المركزي الأمريكي الواسع النفوذ أكثر تمسكا باستقلاليته من أن يعلق علنا على نتائج الانتخابات الرئاسية في الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر)، ولو أن الرئيس دونالد ترمب حاول مرارا المساس بهذه الاستقلالية. وستتناول المناقشات الأدوات التي ما زال في إمكان الاحتياطي استخدامها لمساعدة الاقتصاد الأول في العالم على تخطي الأزمة غير المسبوقة الناتجة عن تفشي وباء كوفيد - 19. غير أن الاجتماع قد ينتهي الخميس دون إعلان أي قرارات. وأوضح جريجوري داكو من "أوكسفورد إيكونوميكس" للدراسات أن "تزامن الاجتماع مع الانتخابات الأمريكية وتدهور الوضع الصحي، سيحمل على اعتماد موقف متريث". بينما قال روبرت أيزنبايس مسؤول السياسة النقدية في شركة "كامبرلاند" لإدارة المحافظ الاستثمارية، "سينتظرون ليروا ما سيحصل. لا أظن أنهم سيصدرون أي إعلان في أعقاب انتخابات". وأضاف "لكن الأهم، ما الذي يسعهم القيام به؟"، مشيرا إلى أن "معدلات الفائدة متدنية في الأساس" و"جميع البرامج وضعت، لكنها ليست مستخدمة" من طرف الذين تتوجه إليه. ومن ضمن المجموعة الواسعة جدا من التدابير المتخذة منذ آذار (مارس)، معدلات الفائدة، التي خفضت إلى الصفر سعيا لدعم الاستهلاك من خلال جعل القروض متدنية الكلفة. كذلك ضخ الاحتياطي الفيدرالي مبالغ مالية في النظام المالي بتسهيله وصول المصارف التجارية إلى السيولة لتفادي قيام أزمة مالية بالتزامن مع المأزق الاقتصادي الحالي. ويتوقع روبرت أيزنبايس أن يشدد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مرة جديدة على أن الكرة باتت في ملعب الكونجرس، وأنه يتحتم إقرار مساعدات جديدة للأسر والشركات لإعطاء دفع للنمو. وهو يرى أن باول سيغتنم فرصة المؤتمر الصحافي الذي يلي الاجتماع ليقول ما فحواه "حسنا، الدور لكم الآن. بذلنا كل ما في وسعنا، يعود لكم الآن أن تتصرفوا". وأتاحت الخطة التاريخية لإنعاش الاقتصاد البالغة قيمتها 2200 مليار دولار والتي أقرت أواخر آذار (مارس) وأضيف إليها 500 مليار دولار في نيسان (أبريل)، الحد من الأضرار بشكل كبير، من خلال دعم الاستهلاك لحماية ملايين الأسر من الفقر وعديد من الشركات من الإفلاس. وتنتهي مدة هذا البرنامج بصورة تدريجية، من دون إقرار أي خطة جديدة بسبب خلافات بين البيت الأبيض والأعضاء الديمقراطيين في الكونجرس، على الرغم من محادثات مستمرة منذ ثلاثة أشهر. ورجح رئيس قسم الاقتصاد الدولي في مجموعة "آي إن جي" جيمس نايتلي أن يتحرك الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه المقبل في منتصف كانون الأول (ديسمبر) "إذ إن كثيرا من برامج الدعم في خطة الإنعاش الاقتصادي تنتهي بنهاية العام". ورأى أن البنك المركزي سيسعى على المدى القريب إلى الطمأنة، فسوف "يؤكد مجددا استعداده لكل الفرضيات، لكل الاحتمالات .. مثل توفير السيولة ودعم الأسواق المالية والتثبت من استمرار القروض". غير أن بعض الخبراء يرون أن الاحتياطي الفيدرالي قد يقرر إعادة شراء ديون كيانات عامة لمساعدة الولايات، التي خسرت عائدات ضريبية كبرى بسبب تفشي الوباء. وأعلنت الولايات المتحدة الخميس الماضي ارتفاعا قياسيا في إجمالي ناتجها الداخلي في الفصل الثالث من العام بنسبة 33.1 في المائة بوتيرة سنوية، مع إعادة فتح الاقتصاد، الذي كبلته تدابير مكافحة وباء كوفيد - 19. لكن هذه الزيادة لم تسمح سوى بالتعويض جزئيا عن التراجع التاريخي خلال الفصل الثاني، ولا يزال الاقتصاد بعيدا جدا عن مستوى ما قبل الأزمة. ويعقد الاحتياطي الفيدرالي اجتماعاته النقدية كل ستة أسابيع في الثلاثاء أو الأربعاء، مع استثناء وحيد للصيف وأيام رأس العام. وفي خروج عن هذه القاعدة، أرجأ الاحتياطي الاجتماع ليوم هذه المرة للسماح لأعضائه بالإدلاء شخصيا بأصواتهم، إذ تم تحديد الموعد قبل أن يشجع تفشي الوباء على التصويت عبر البريد.19