الجزائر 2 نوفمبر 2020 (شينخوا) أكدت الرئاسة الجزائرية في بيان مساء اليوم (الإثنين) أن نتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد هي بمثابة تعبير حقيقي وكامل عن إرادة الشعب الجزائري في التغيير الجذري للنظام السياسي في البلاد. وقال بيان الرئاسة إن الجزائريين عبروا عن رأيهم في مشروع مراجعة الدستور الذي اقترحه الرئيس عبد المجيد تبون الذي "التزم" في برنامجه الانتخابي بإعادة النظر في بعض أحكام الدستور. وأضاف البيان أن النتائج التي أعلنتها السلطة الوطنية الـمستقلة للانتخابات تعد "تعبيرا حقيقيا وكاملا لما أراده الشعب" ويندرج ضمن مسار "التعبير الحر والديمقراطي للشعب الجزائري حول كل ما يخص مصيره". وأوضحت أن تعديل الدستور جاء "بما يستجيب لتطلعات الشعب الجزائري المعبر عنها خلال الحراك المبارك الذي انطلق يوم 22 فبراير 2019". واعتبرت أن هذه التطلعات جاءت "من أجل تغيير جذري للنظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد، تأتي في وقت يواجه فيه العالم بأسره أزمة متعددة الأبعاد نتيجة جائحة مستدامة ومتواترة أثرت على جميع مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ولم تستثن أي منطقة في العالم". وشدد البيان على أن الرئيس تبون أراد من خلال التعديل "إحالة الكلمة إلى الشعب الجزائري للتعبير عما يتوقعه ويبتغيه لمستقبله ومستقبل الأجيال القادمة". وقال إن نتيجة الاستفتاء "أظهرت أن اقتراع الفاتح من نوفمبر 2020 قد كان متميزا بتمام الشفافية والنزاهة". وأكد البيان على أنه "من هنا فصاعدا وامتدادا لانتخابات 12 ديسمبر 2019 (الرئاسية) فإن كل الانتخابات ستكون بمثابة التعبير عن تطلعات الشعب الجزائري ولما يريده لمستقبله". وشهدت الجزائر أمس (الأحد) استفتاء على الدستور الجديد الذي اقترحه رئيس البلاد عبد المجيد تبون، وهو الأول منذ توليه الحكم في البلاد في ديسمبر 2019 والثامن منذ استقلال البلاد العام 1962. وأعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، اليوم في مؤتمر صحفي عرض فيه نتائج الإستفتاء، أن نسبة التصويت بنعم على الدستور الجديد بلغت 66.8 بالمائة، مقابل 33.2 للمصوتين بلا. وقال إن إجمالي المشاركين في الاستفتاء بلغ 5.6 مليون ناخب من أصل 24.4 مليون ممن يحق لهم التصويت، وهو ما يشكل 23.7 بالمائة من نسبة المشاركة. وبلغ عدد المصوتين بنعم أكثر من 3.3 مليون مصوت، بنسبة تقدر بـ 66.80 بالمائة من إجمالي المصوتين، بينما المصوتون بلا فبلغ عددهم أكثر من 1.6 مليون مصوت، بنسبة 33.20 بالمائة من إجمالي المصوتين. وأوضح شرفي أنه من الناحية القانونية والدستورية فإن نتيجة الإستفتاء صحيحة لا غبار عليها. وقال ردا على انخفاض نسبة المشاركة إلى 23 بالمائة إن القانون لا يحدد الحد الأدنى لنسبة المشاركة حتى يتم القبول بنتيجة الإستفتاء أو رفضها. وعرفت الجزائر أول دستور في العام 1963 في عهد الرئيس الراحل أحمد بن بلة، ثم دستور 1976 في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين، فدستور 1989 في عهد الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد والذي فتح الباب أمام التعددية السياسية وأنهى عهد الحزب الواحد ونظام الاشتراكية، ثم دستور العام 1996 في عهد الرئيس الأسبق اليامين زروال. وأدخل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عدة تعديلات على الدستور بداية من العام 2002 ثم 2008، فتعديلات 2016. وطرحت الرئاسة الجزائرية في مايو الماضي على الطبقة السياسية مسودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور كأرضية للنقاش من أجل التوصل إلى "دستور توافقي". وترتكز التعديلات الجديدة على ستة محاور تتعلق بالحقوق الأساسية والحريات العامة، وتعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها، السلطة القضائية، المحكمة الدستورية، والشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. ومن أهمها تحديد الفترة الرئاسية بعهدتين رئاسيتين فقط واعتماد نظام شبه رئاسي يبقي على الشكل الحالي للحكم لضمان وحدة السلطة التنفيذية وتجانسها، وتقييد سلطات رئيس الجمهورية من خلال اعتماد نظام رئيس الحكومة مع برنامجه الخاص في حال فازت المعارضة ونظام الوزير الأول في حال تشكلت أغلبية رئاسة في البرلمان، وإلغاء سلطة رئيس الجمهورية بالتشريع بالأوامر إلا في حالات، وإعادة توزيع سلطة التعيين بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وإلغاء الثلث الرئاسي من تشكيلة مجلس الأمة (الغرفة العليا في البرلمان). واستبعدت التعديلات فرضية النظام البرلماني، واقترحت تحديد العهدة البرلمانية بعهدتين فقط. كما نصت على مشاركة الجزائر في عمليات حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة، ومادة أخرى تنص على إمكانية مشاركة الجيش في استعادة السلم في المنطقة في إطار الاتفاقيات الثنائية مع الدول المعنية.