تواصلت فعاليات لليوم الثاني من ورشة عمل “أولويات الأبحاث في قطاع المياه في المملكة”، والتي افتتح فعالياتها أمس معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، وينظمها المركز الوطني للأبحاث والدراسات المائية في الرياض (1-2) نوفمبر 2020م، بحضور عدد من الباحثين والمختصين في مجال المياه من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومراكز البحث العلمي والجامعات بالمملكة. وبدأت فعاليات اليوم بورقة عمل استعرضت إنجازات وزارة البيئة والمياه والزراعة في الدراسات الحديثة لمصادر المياه الجوفية الإقليمية قدمها المهندس مشاري بن محمد المالكي مدير إدارة الأبحاث والدراسات المائية بالمركز الوطني للأبحاث والدراسات المائية، تناول خلالها المهندس المالكي بالشرح والتفصيل عدد من الدراسات التي تم القيام بها في هذا المجال، مؤكدًا بأن وزارة البيئة والمياه والزراعة نفذت بناءً على الخطة الوطنية للمياه عدد من الدراسات التي استهدفت الطبقات الرئيسية الحاملة للمياه ومواردها في المملكة. عقب ذلك، تم فتح باب النقاش لاستطلاع آراء الحضور حول تلك الدراسات، حيث أكد عدد من المختصين الحضور أهمية هذه الدراسات، مطالبين بعمل تبويب وتلخيص لها لتقديمها للجامعات والمراكز البحثية بالمملكة لبناء الدراسات الحديثة في مجال المياه عليها، فيما طالب البعض بإيجاد وتوفير دراسات حول مياه الصرف الصحي للاستفادة القصوى منها في عدد من المجالات الزراعية، وتم التأكيد على أن هناك خطة لإدارة مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها. بعد ذلك، عقدت ثلاث جلسات نقاش تفاعلية خلصت بعدة توصيات تستهدف صياغة استراتيجية عامة لأبحاث المياه بالمملكة، جاءت الأولى تحت عنوان “الترتيبات المؤسسية ذات الأولوية لإنهاء وتنفيذ استراتيجية البحث الوطنية”، أدارها كل من البروفيسور حزام العتيبي كبير أخصائي ادارة المياه في البنك الدولي، والدكتور رائد الحربي مستشار الأبحاث السطحية بوكالة المياه بوزارة البيئة، وأوصت الحلقة بأن يقوم مركز الأبحاث والدراسات المائية من خلال أنشطته الخاصة بالأبحاث الوطنية للمياه بتنسيق وتسهيل معالجة التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع المياه عند تطبيقها لبرامج ومبادرات الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030 كما أوصت الحلقة بضرورة صياغة استبيان يستند على المسح بالتعاون مع جميع المؤسسات بالمملكة، وتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التعليم لتخصيص ميزانية والاتفاق بشأنها لتمويل الأبحاث ذات العلاقة بالمياه، علاوة على ذلك أوصت الجلسة بالعمل على صياغة مذكرة تفاهم أخرى مع مراكز أبحاث المياه داخل وخارج الجامعات تركز على مواضيع بحثية بعينها، بالإضافة إلى تنظيم سلسلة من ورش العمل التي تناقش مواضيع محددة لوضع آلية مع مراكز الأبحاث تسهم في الخطط الوطنية للمياه. فيما حملت جلسة النقاش الثانية عنوان “موضوعات أبحاث المياه ذات الأولوية لمدة 5 سنوات المتاح من معلومات البيانات ونظام المعرفة” أدارها كل من الدكتور بدر الحافي من جامعة الملك سعود، والمهندس عارف الكلالي مدير عام مركز إدارة المياه والتحكم بوكالة المياه، وأوصت الجلسة بضرورة تطبيق الإدارة المتكاملة لموارد المياه، وتعزيز المشاركة بين القطاعين العام والخاص في إدارة المياه، وإجراء الأبحاث المتعلقة بنوعية المياه المستهلكة للأغراض الزراعية، وزراعة محاصيل ذات قيمة اقتصادية عالية، والعمل على استخدام المياه المتجددة للأغراض الزراعية بدلًا من المياه الأحفورة، والقيام بحملات التوعية المجتمعية الرامية للمحافظة على المياه، وترشيد استخدامها، بالإضافة إلى تأسيس قواعد بيانات مائية وتسهيل الحصول على عليها للباحثين والمتخصصين في رسم الخطط والسياسات المائية، والاستمرار في اجراء الدراسات الجيولوجية والهيدروجيولوجية ، والعمل على توطين التقنية عن طريق ابرام العقود الخاصة بأبحاث ودراسات وسياسات المياه على المستوى الوطني، وضرورة التكامل بين سياسات جميع الأجهزة ذات العلاقة بالمياه، وتشجيع استخدام المياه المجددة، وتحفيز المزارعين وأصحاب الشركات الزراعية للاستخدام الرشيد لموارد المياه ورفع كفاءة الري، واستخدام التقنيات الحديثة، وسن القوانين والتشريعات الرامية للاستخدام الأمثل لمياه السدود والخزانات الجوفية، واجراء الأبحاث اللازمة للتعرف على نوعية النباتات والمحاصيل المقاومة للملوحة، وتطوير وبناء القدرات في مجال التخصصات النادرة للمياه أخيرًا جاءت جلسة النقاش الثالثة تحت عنوان “الروابط بين الاستراتيجية والبرامج العشرة للاستراتيجية الوطنية للمياه: اقتراحات للدعم من الحكومة والقطاع الخاص من خلال منح بحثية تنافسية لدعم المشاريع البحثية”، وقد أدارها الدكتور سعود المرشد مدير عام الإدارة العامة لتخطيط المياه بوكالة المياه بوزارة البيئة، والدكتور عبد الحكيم التركي مدير عام إدارة التنظيم في وكالة المياه، وأوصت بضرورة تقنين وحوكمة الدعم والاستقطاع المالي والأنظمة الخاصة بالدعم المالي للبحث العلمي مع الجهات ذات العلاقة مثل مجلس الوزراء ، ووزارة المالية، بالإضافة إلى استحداث مظلة تشمل جميع المهتمين بقطاع المياه يتضمن جميع الباحثين والمستثمرين والقطاع العام والقطاع الخاص، وعمل نشرة ربع أو نصف سنوية تتضمن الأفكار البحثية ، وكذلك عمل مشاريع دراسات بحثية يحتاجها المستثمر التنفيذي في قطاع المياه ، أو استحداث منصة للقيام بهذا الدور أو إنشاء شركة أو شركات بحثية.