أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) عن توقيعها عقداً ايطارياً مع رئاسة أمن الدولة لتكون الناقل الرسمي للرئاسة وقطاعاتها بقيمة 300 مليون ريال. وبموجب العقد ستكون الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) الناقل الرسمي لرئاسة أمن الدولة وكافة قطاعاتها للقيام بأنواع مختلفة من خدمات النقل والشحن الداخلي والخارجي البحري والجوي والبري  لمدة 5 سنوات. ومن المتوقع أن يبدأ الأثر المالي خلال الربع الرابع من عام 2020 ولايمكن تحديد الأثر المالي حاليا لارتباطه بالاعمال الفعلية لعمليات الشحن. والجدير بالذكر بأن الشركة تعمل في مجال النقل البحري منذ أكثر من اربعين عاماً، ولديها خبرة كبيرة في مجال النقل والشحن البحري والجوي والبري، إضافة الى عملها كوسيط شحن لكافة أنحاء العالم ، كما أن الشركة تمتلك أسطولاً من السفن العملاقة المتخصصة في نقل البضائع العامة ومعدات المشاريع .