كشفت بيانات مؤشر مدراء المشتريات، نمو الإنتاج خلال شهر أكتوبر الماضي، للشهر الثاني على التوالي في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية. وذكر تقرير مؤشر PMI الرئيسي للسعودية من مجموعة HIS Markit، اليوم الثلاثاء، أنه مع ذلك توسعت الأعمال الجديدة بشكل أبطأ مما كانت عليه خلال شهر سبتمبر الماضي، في ظل ضعف حجم الصادرات وتأثير جائحة كورونا على إنفاق الشركات. وارتفع مؤشر مدراء المشتريات المعدل موسميا إلى 51 نقطة في شهر أكتوبر الماضي ليسجل أعلى قراءة في 8 أشهر، مقابل 50.7 نقطة في سبتمبر 2020. ومؤشر مدراء المشتريات مركب أحادي الرقم يرصد أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ويشتق من مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات، وعند تسجيله أكبر من 50 نقطة، فيشير ذلك لتحسن إجمالي في القطاع. وذكر المؤشر أن بيانات أكتوبر، تشير إلى تحسن متتالي في ظروف العمل، رغم أن التحسن لا يزال هامشياً فقط. وجاء الارتفاع في مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي مدعوما بارتفاع أقوى في الإنتاج على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط، مع تسارع النمو إلى أعلى معدلاته منذ شهر فبراير الماضي. وأرجعت غالبية الشركات التي شهدت زيادة في النشاط تلك الزيادة إلى المبيعات والعقود الجديدة واستئناف بعض المشاريع.