من ضمن بنوده تعليق بروتوكول تفتيش المنشآت النووية الصباح الجديد-متابعة صوّت البرلمان الإيراني امس الاثنين الاثنين، على قرار يعني عملياً خروج طهران من الاتفاق النووي في حال تطبيقه، حيث يفرض على الحكومة إنتاج 120 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% سنوياً. كما ينص القرار أيضاً على تشغيل 1000 جهاز طرد مركزي من طراز IR-6 بحلول مارس المقبل، وعلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة تأهيل مفاعل أراك. وأفادت وكالة “فارس” الإيرانية للأنباء بأنه من بين 215 نائباً حاضراً في جلسة اليوم، صوّت 196 نائباً لصالح القرار و6 ضده بينما امتنع 4 نواب عن التصويت. ويهدف القرار للضغط من أجل رفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران. ويلزم القرار “منظمة الطاقة الذرية الإيرانية” بإنتاج ما لا يقل عن 120 كيلوغراماً من اليورانيوم بنسبة تخصيب 20%، وذلك بشكل سنوي في منشأة فوردو، وبتخزينها داخل إيران. كما ينص القرار على تعليق العمل بالبروتوكول الإضافي الذي وقعت عليه إيران بموجب الاتفاق النووي والذي يتضمن التفتيش الدولي الدوري لمنشآتها والسماح بوصول المفتشين إلى المواقع المشبوهة. ولحظ القرار أنه إذا اوفت الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي بالتزاماتها في غضون 3 أشهر، فإن الحكومة الإيرانية ملزمة بتقديم اقتراح أمام البرلمان للعودة إلى احترام التزاماتها هي الأخرى. يذكر أنه منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران في مايو 2018، تم إعادة فرض العقوبات التي كانت معلقة ضد طهران. كما يعاني الاقتصاد الإيراني من التهالك بسبب حظر صادرات النفط وتجميد عائدات طهران في الخارج، ما أدى إلى انهيار العملة وموجة غلاء غير مسبوقة. لكن بالرغم من الأزمة الاقتصادية العاصفة التي تمر بها إيران نتيجة سياسة “الضغط الأقصى” الأميركي، زعم الرئيس الإيراني، حسن روحاني، خلال اجتماع لمجلس الوزراء الإيراني الأربعاء الماضي، أن “عقوبات أميركا تلفظ أنفاسها الأخيرة”، على حد تعبيره. لكن روحاني اعترف بمعاناة الناس المعيشية قائلاً: “من الواضح لنا أن الشعب يعاني بشدة”. من جهتها، تقول إدارة الرئيس، دونالد ترمب، إن هدف العقوبات هو إخضاع النظام الإيراني للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق جديد وشامل، يتضمن بالإضافة إلى تجميد الأنشطة النووية الإيرانية، وقف برنامج الصواريخ وإنهاء تدخلات طهران في المنطقة، والتي تزعزع الأمن والسلم الإقليميين والعالميين. ويبدو أن إيران تأمل في أن يفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأميركية في 3 نوفمبر المقبل، لتمهيد الطريق لتخفيف العقوبات والبدء بمفاوضات محتملة مع الولايات المتحدة. لكن إليوت أبرامز، المبعوث الأميركي إلى فنزويلا وإيران، قال مؤخراً إنه “حتى لو فاز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية الأسبوع المقبل، فلن يكون رفع العقوبات عن إيران مهمة سهلة”.