بداعي البناء غير المرخص. ووصلت قوات كبيرة من الشرطة، وجرافة إسرائيلية إلى حي الأشقرية، في بلدة بيت حنينا، شمالي القدس الشرقية، قبل تنفيذ عملية الهدم. وقال أمجد ادريس، صاحب المنزل، لوكالة الأناضول "جاءت القوات الإسرائيلية في ساعات الصباح، وبدأت فورا بعملية الهدم دون أن يكون بحوزتها قرار هدم، ورفضوا إظهار أي أمر هدم". ولم تصدر البلدية الإسرائيلية بالقدس، توضيحا عن عملية الهدم. وأشار ادريس إلى أن طواقم البلدية ألصقت على جدار المنزل، قبل أسبوع، انذارا بأن البناء مخالف لقرارات البلدية وأن عليه مراجعة البلدية وعندما توجه إلى مقر البلدية، وجدها مغلقة بسبب القيود المفروضة على منع انتشار فيروس كورونا. وقال "تفاجئنا اليوم بوصولهم مع الجرافات وطلبت منهم مهلة لأقوم بهدم منزلي ذاتيا، لتفادي دفع تكاليف الهدم التي تصل إلى ما بين 50-60 ألف شيكل (14700-17600 دولار أمريكي) ولكنهم رفضوا وبدأوا بالهدم". وأضاف "البيت جاهز للسكن وبدأت بتأثيثه، وكان من المفترض أن أسكنه هذا الأسبوع، ولكن لا نصيب لنا بسكنه بعد هدمه". وقالت مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية إن إسرائيل، قد صعّدت من بداية العام الجاري عمليات الهدم بالقدس الشرقية بداعي البناء غير المرخص. وقال ادريس "سياسة الهدم هي سياسة تهويدية تهدف إلى اجبارنا على مغادرة مدينة القدس من اجل تفريغ المدينة من سكانها الفلسطينيين...إنها سياسة تهجير". واستنادا إلى معطيات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" فقد هدمت السلطات الإسرائيلية 146 منزلا بالقدس الشرقية منذ بداية العام الجاري. وفي الأسابيع الأخيرة، انتقد مسؤولون فلسطينيون وأمميون تصاعد عمليات الهدم في ظل انتشار جائحة كورونا بمدينة القدس. وتقول مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية إن السلطات الإسرائيلية تفرض قيودا على منح تراخيص البناء للفلسطينيين بالقدس الشرقية، في وقت تتصاعد فيه عمليات البناء الاستيطاني الإسرائيلي بالمدينة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.